التقدم والاشتراكية يطالب بإقرار المساواة التامة بين النساء والرجال
أكد حزب التقدم والاشتراكية على أنَّ هذه المناسبة يجب ألَّا تكون مجرد طقْسٍ حقوقي عابر أو احتفاء رمزي، بل لحظةً حاسمة لمساءلة وتقييم الوضع الحالي ببلادنا على هذا المستوى، وذلك تزامنا مع تزامُنًا مع الأيام الأممية البرتقالية لمكافحة كل أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي.
في هذا السياق، وقف المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خلال اجتماعه أمس الثلاثاء بالرباط، عند الواقع الميداني، مشيرا إلى أن الأرقام الرسمية تؤكد أن الفجوة بين النص التشريعي والتطبيق الفعلي لا زالت عميقةً، وأنَّ ضحايا العنف من النساء والفتيات تُواجِهْنَ تحدياتٍ عميقةً تَحُولُ دون التفعيل الكامل للمقتضيات التشريعية المتعلقة بمكافحة العنف الممارَس في حقِّهِن.
واعتبر التقدم والاشتراكية، أن المسار الديمقراطي والتنموي الوطنيَ لن يَستقيم إلاَّ بإقرار المساواة التامة بين النساء والرجال، وصوْنِ كرامة المرأة، وتوفير مستلزماتِ حمايتها من العنف في كل الفضاءات الخاصة والعامة؛ معبرا عن قلقه العميق إزاء استمرار ارتفاع مؤشرات العنف ضد النساء، بجميع أشكاله، بما في ذلك العنف الرقمي، وأكد على أن هذه الآفة المجتمعية، التي لها بُعدٌ حقوقيٌّ خالص، تشكل أيضاً أحَدَ الكوابح الرئيسية أمام التنمية والعدالة الاجتماعية.
في هذا الإطار، دعا الحكومةَ إلى تحمُّلِ مسؤوليتها على هذا المستوى، من خلال تجاوُز الاكتفاء بالتصريح والتعهدات، والانتقال إلى الاستجابة العملية والمؤسساتية الفعالة، من خلال تدعيم مُقَوِّمَات الزجر، والاستباق، والوقاية، والتبليغ، وتوسيع دعم النساء والفتيات ضحايا العنف، ليشمل التكفُّل النفسي والاجتماعي والتمكين الاقتصادي الفعلي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
