“النساء الاتحاديات” ينبهن إلى العنف الممارس على المغربيات عبر مواقع التواصل
أعلنت منظمة النساء الاتحاديات انخراطها الفعلي والفاعل في الدينامية العالمية لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات، تأكيداً لالتزامها الثابت بالدفاع عن حقوق النساء والفتيات، وصيانة كرامتهن، وتعزيز أمنهن في جميع الفضاءات، بما فيها الفضاء الرقمي الذي يشهد تناميا خطيرا لأشكال مستحدثة من العنف، بمستوياته الرمزية والمادية، والذي يخلف سنويا ضحايا لا تتوفر لأغلبهن وسائل الحماية القانونية والمجتمعية.
وأكدت المنظمة ضمن بلاغ يتوفر “سيت أنفو” عليه، أن المنصات الرقمية بالمغرب تشهد ارتفاعا مقلقا لأشكال متعددة من العنف الموجه ضد النساء والفتيات، من قبيل التحرش، والابتزاز الإلكتروني، التشهير، ونشر الصور والمعطيات الخاصة دون إذن، والتهديد والترهيب الرقمي، وانتهاك الخصوصية.
وشددت على أنه ورغم الطابع غير المادي لهذا العنف، فإن آثاره واقعية ومدمرة؛ إذ يخلف جروحا نفسية عميقة، ويقوض ثقة النساء والفتيات بأنفسهن، ويدفع العديد منهن إلى الانسحاب من الحياة العامة، وإسكات أصواتهن تحت ضغط الخوف من التشهير أو الانتقام، بل إنه أصبح واحدا من الأدوات الأكثر استخداما للاغتيال المعنوي للنساء من مختلف الفئات والاهتمامات.
واعتبرت المنظمة، أن العنف الرقمي ليس ظاهرة معزولة، ولا مجرد انحرافات فردية، بل هو امتداد بنيوي لثقافة تمييزية تعيد إنتاج نفسها بأدوات رقمية أكثر انتشاراً وخطورة، إذ لا يمكن فصله عن مجمل التعبيرات التمييزية التي تمتح من ثقافة ذكورية تؤمن بالتراتبية بين الجنسين، وتتضايق من أي حضور نسوي فاعل في الفضاء العام.
ودعت المنظمة إلى تحيين الإطار القانوني الوطني لتشديد العقوبات في مثل هذا الصنف من الجرائم الإلكترونية، وتعزيز آليات حماية النساء والفتيات من العنف الرقمي، ورفع وعيهن عبر برامج للتكوين في السلامة الرقمية وسبل التبليغ والدعم القانوني، وتعبئة المؤسسات التعليمية والإعلامية لمناهضة خطاب الكراهية والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والضغط على منصات التواصل الاجتماعي لاعتماد بروتوكولات صارمة في محاربة المحتوى العنيف، وحماية الضحايا، وضمان سرعة التبليغ والاستجابة.
وشددت على ضرورة تحمل جميع المتدخلين مسؤولياتهم كاملة، لأن مناهضة العنف ضد النساء والفتيات واجب حقوقي ووطني لا يقبل التأجيل، مضيفة أن بناء فضاء رقمي آمن للنساء والفتيات يظل شرطا أساسيا لتحقيق الكرامة، والمساواة والعدالة الاجتماعية، ولاسيما في عالم يعرف قفزات مستمرة على المستوى التكنولوجي، مما يؤدي بالموازاة مع ذلك إلى تطور حتى آليات الجرائم الإلكترونية، والتي أصبحت توظف ابتكارات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إنتاج محتويات رقمية، قائمة على التمييز، والتشهير، والاضطهاد.
وأشارت إلى أن الإحصائيات بينت أن النساء يظلن في مقدمة ضحايا العنف الرقمي، مما يسائل البرامج الحكومية عن مسؤوليتها في محاصرة هذه الاعتداءات الرقمية المتنامية بوتيرة كمية ونوعية خطيرة، تهدد نجاعة البرامج التي ترنو إلى التمكين للنساء على المستويات المهنية والسياسية والثقافية، وتتحول إلى ماكينة تدمير ممنهج يخدم الجريمة وشبكاتها المعقدة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية