الإستقلال يُحمل حكومة العثماني مسؤولية المس برموز الوطن والدولة
أكد حزب الإستقلال بأن قرار الحكومة القاضي بالإبقاء على التوقيت الصيفي خلف “ارتباكا واضحا في السير العادي للدراسة ومن احتجاجات و استياء عام لدى التلاميذ وأولياء أمورهم ، وما ترتب على بعضها من انزلاقات مُدانة تمس برموز الوطن والدولة المغربية، وسلامة الأفراد والممتلكات، وتخل بالأمن والحياة العامة”.
وعادت اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال في بيانها توصل موقع “سيت أنفو” بنُسخة منه، بموقف برلمان الحزب “الذي استهجن القرار الارتجالي للحكومة المتعلق بالإبقاء على التوقيت الصيفي، تطالب الحكومة بالتراجع عن هذا القرار الذي كان متسرعا ومرتبكا وغير مدروس، بالنظر إلى تداعياته السلبية ومخاطره المحتملة على مستوى التعليم والأمن والقطاعات الإنتاجية وخدمات المرفق العمومي”.
ودعا حزب الإستقلال الحكومة إلى “مباشرة حوار حقيقي مع الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والمجتمع المدني المعني وتوسيع النقاش العمومي إلى مختلف أطياف المجتمع، للتداول في قرار الساعة القانونية للمملكة قبل عرضه على المسلسل التشريعي، وأنه يجب “إسناد النقاش العمومي والتداول التشريعي في هذا الموضوع بدراسة رصينة وذات قيمة علمية وتحليلية عالية، وذلك وفق شروط مرجعية واضحة ومحددة، بما في ذلك الاعتماد على القاعدة الإحصائية الرسمية في اختيار العينة التي ستشملها الدراسة، وإدراج مؤشرات رضا المواطن والمقاولة في بلورة مخرجاتها وتوصياتها والسناريوهات التي تقترحها”.
وبمناسبة مرور ستين عاما على صدور قانون الحريات العامة سنة 1958، أشار البيان إلى “هذا التوجه الحقوقي المبكر لبلادنا الذي ساهم في إرسائه حزب الاستقلال من خلال الحكومة التي كان يرأسها المرحوم المجاهد أحمد بلافريج، بحيث تم إقرار الحقوق الأساسية والحريات العامة، وتنظيم التعددية الحزبية والجمعوية، والانتقال من صدامية الصراع السياسي إلى التدافع السلمي والحوار المدني”.
ودعا حزب علال الفاسي “إلى إطلاق نقاش عمومي بشأن وضع مدونة للحريات العامة يتم من خلالها تحيين وملاءمة الإطار القانوني الحالي مع المنظومة الحقوقية والمواطناتية لدستور 2011، لا سيما فيما يتعلق بحرية التعبير والتجمعات العمومية وحرية التظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات، ومواكبة التحديات الناتجة عن التحولات المتسارعة التي افرزتها ثورة تكنولوجيا الاعلام والاتصال وما أحدثته من تغييرات عميقة في المجتمع وفي وسائطه التواصلية والاجتماعية والسياسية”.
وبعد دعوة الملك محمد السادس في خطاب المسيرة الخضراء الجزائر إلى حوار مباشر، أعلنت اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال عن قرارها بـ”دعوة الأحزاب المغاربية لإحياء ذكرى مؤتمر طنجة الذي شكل لحظة تاريخية قوية من أجل بناء كتلة مغاربية تواقة الى الوحدة والتضامن والتكامل”.
وحيت اللجنة التنفيذية “تفاعل الاستقلاليات والاستقلاليين بجهة الشرق، من الأطر وأعضاء المجلس الوطني والمنتخبين، وتعبئتهم من موقعهم النضالي كساكنة لجهة بالشريط الحدودي، ومناشدتهم لحكومة ومسؤولي الجارة الجزائر الشقيقة إلى تغليب منطق الحكمة والأخوة وتذليل كل العقبات من أجل تسريع وتيرة تلاقي الشعبين الأخوين صونا لحق التاريخ و صلة الأرحام و تفعيلا لمسيرة البناء المغاربي”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
