الأصالة والمعاصرة يقصف حكومة العثماني
وجه الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، بمجلس النواب، مجموعة من الانتقادات الحادة، لحكومة سعد الدين العثماني، مشدداً على أنها فشلت في اعتماد مشروع قانون للمالية يستجيب لحاجيات ومتطلبات المواطنين، التواقين إلى مجتمع يخلو من المعضلات الاجتماعية مثل البطالة والأمية والفوارق الاجتماعية والمجالية الصارخة.
ووصف محمد اشرورو، رئيس ذات الفريق، زوال اليوم الأربعاء، خلال مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لعام 2019، في جلسة عمومية، القرارات والتدابير التي تتخذها الحكومة بـ “اللاشعبية واللاجتماعية، التي يكتوي بنارها المواطن”، مؤكدا أن الكل “يتعرض للهجمات الشرسة للمركب الحكومي المصالحي المناهض للعدالة الاجتماعية والمجالية، والرافض لضمان وإعمال الحقوق والحريات، المنصوص عليها في القوانين الوطنية الملاءَمَة مع منظومة العهود والمواثيق الدولية”.
واتهم اشرورو الحكومة بـ”التنصل من وعودها الانتخابية، والتزاماتها المتضمنة في البرنامج الحكومي”، واصفا هذا الأخير بـ”كشكول الوعود المضللة”، لأنه بعيد كل البعد عن استحضار راهن الزمن السياسي والاجتماعي المغربي من جهة، وعن الأخذ بعين الاعتبار التحولات والرهانات الكبرى والتحديات المرهقة للسياق العالمي من جهة أخرى.
ووجه اشرورو كلامه لوزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون قائلا: “حكومتكم تعرضت لزلزال سياسي، إثر إقالة عدد من الوزراء وعدد من كبار المسؤولين المنفذين للسياسات القطاعية لبرنامجكم الحكومي، بفعل سوء تدبيركم وغياب الحكامة في تنفيذ برامجكم وعدم التفعيل الملموس لربط المسؤولية بالمحاسبة طبقا لمقتضيات الدستور”.
وأشار ذات المصدر في مداخلته إلى “تزايد فظيع للخصاص في مجال العدالة الاجتماعية، رغم وجود أكثر من 100 برنامج اجتماعي، وهو ما يجعلنا كمغاربة بعيدين عن بلوغ هدف بلورة نظام عصري ومستدام للحماية الاجتماعية، خاصة في غياب إنجاز طفرة حقيقية في مجال الاستثمار ودعم الإنتاج وخلق فرص الشغل”.
وسجل رئيس الفريق، كذلك، غياب مخطط حكومي يهدف إلى معالجة إشكالية الخصاص في مجال العدالة الاجتماعية والمجالية والتشغيل والاستثمار المنتج.
وأشار اشرورو أن مشروع قانون المالية لسنة 2019، “غير قادر على أن يكون في مستوى تطلعات الملك، ولا يلبي انتظارات ممثلي الأمة، ولا يستجيب لحاجات المغاربة”، مردفا “المغاربة ملوا أسلوبكم التمويهي والتضليلي، الذي يتبجح خطابيا بالمكانة الاستثنائية للمسألة الاجتماعية في مشاريع القوانين المالية، لكنكم عند التنفيذ تفندون كل مزاعمكم الخطابية. وهذا ما ينطبق أيضا على مشروع القانون المالي لسنة 2019”.
وخلص ذات المتدخل أنه “رغم الأزمة التدبيرية التي تواجهها الحكومة، إلا انها بدل أن تستجمع جهودها وتتفرغ لخدمة الصالح العام، انشغلت بتدبير صراع مكوناتها وأغلبيتها، وأهملت تدبير الشأن العام والتواصل البناء مع المواطنات والمواطنين، ولم تتجاوب مع توصيات تقارير المجلس الأعلى للحسابات بشأن اختلالات عدم الالتقائية وعدم النجاعة الاقتصادية والاجتماعية للسياسات العمومية”.
