اختلات مالية تدفع الداخلية لحل مجالس جماعية وعزل رؤسائها

شرع عمال العملات والأقاليم في تنزيل قرار وزارة الداخلية بخصوص إحالة ملفات أغلبية رؤساء المجالس المنتمين لحزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة على القضاء، على خلفية مجموعة من الاختلالات المالية والادارية.

ونشرت يومية”الأخبار”، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، شروع الداخلية في تطبيف مسطرة حل المجالس الجماعية المتورطة وعزل رؤسائها.

وكشفت اليومية أن عمال العمالات والإقاليم شرعوا في تنزيل وزارة الداخلية بإحالة ملفات رؤساء المجالس الجماعية على القضاء، جاء عقب تقارير أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية وقضاة المجلس الأعلى للحسابات.

وذكرت المصادر ذاتها أن المديرية العامة للجماعات المحلية قد توصلت ب38 تقرير من المجلس الأعلى للحسابات تتعلق بتدبير شؤون بعض الجماعات في المحلل المالي والمحاسباتي والصفقات العمومية فضلا عن خروقات في مجال التعمير والممتلكات الجماعية والتسيير الإداري والموارد البشرية.

ويذكر أن المفتشية العامة للإدارة الترابية شرعت، بتعليمات من عبد الوافي، الفتيت بشأن إحالة ملفات 20 رئيسا أغلبهم من حزب المصباح والجرار على نظرا لتسييرهم ثلثي الجماعات الحضرية والقروية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى