منظمة “ماتقيش ولادي” تدخل على خط قضية “الجنس الجماعي” بطنجة
بعد الحكم على المتهمين في قضية ما بات يعرف بـ”الجنس الجماعي” بمدينة طنجة، دخلت منظمة “ما تقيش ولادي” على الخط، مطالبة باستئناف القضية وإدراج باقي المتهمين ومـحاكمتهم بالمنسوب إليهم.
وكان من المفترض أن يمثل المتهمون السبعة أمام المـحكمة لمواجهة التهم المنسوبة إليهم بعد التفاصيل الصادمة التي كشفها طفلان أحدهما يبلغ عشر سنوات، و الثاني ثمان سنوات عن طبيعة الممارسات التي كانت تتم بمنزل العائلة بطنجة وبضيعة توجد بضواحي مدينة العرائش.
وحسب تصريحات الطفلين، فإنهما تعرضا للاغتصاب ضمن حفلات وطقوس جنس جماعي يـحضرها أكثر من 8 أشـخاص من ضمنهم والدتهم.
وكان هذا الملف قد بقي بين مد وجزر وسط تـحركات حقوقية لإنصاف الضحايا، بعد الحديث عن ضغوط تم ممارستها من أجل طي صفحة هذه الفضيحة، قبل أن تدخل منظمة “ما تقيش ولدي” و المرصد الوطني لـحقوق الطفل على خط القضية، لمرافقة الضحايا إلى أن نطقت المـحكمة بالـحكم الذي نعتبره مـخففا ولا يرقى إلى هول الـجريمة و لا ينصف الضحايا.
وكان الطفلان قد أدليا بأسماء بعض الوجوه المعروفة بمدينة طنجة، وقالا خلال الاستماع إليهما من طرف المـحققين أن تفاصيل حفلات الـجنس الـجماعي كانت توثق بالهاتف النقال، بما فيها عمليات الاغتصاب وفق إفادة الضحايا.
ووفق شكايات أب الطفلين، الذين كشفا عن الواقعة، فإن اضطراره للعمل بمدينة الناضور، (خلال فترة الـحجر الصحي ) جعله يتغيب عن بيت الزوجية، بسبب الـحواجز القضائية ومنع السفر بين المدن، مما جعله يتأخر بضع أشهر على زيارة زوجته وأبنائه الثلاثة المتواجدين بمنزلهم بطنجة، إلا أنه خلال العطلة الصيفية لسنة 2020، حينما رافقه أبنائه لمقر اقامته بالناظور، حكيا له تفاصيل ما يـحدث بمنزلهم، وزيارات أشـخاص، للمشاركة فـي ليالي ماجنة التي سردا تفاصيلها الصادمة أمام المـحققين وأمام المـحكمة وأمام ذهول الـجميع، لتنطق المـحكمة بما يلي: “فـي قضية اغتصاب القاصرين تم الـحكم على احد المتهمين بـخمسة سنوات وعلى المتهم الثاني بنفس المدة وعلى أم الطفلين بسنتين و على شريكتها بثلاثة أشهر وبغرامة مالية بقيمة 20 مليون سنتيم .
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
