التعليم.. البرلمان يرفض إلزام الأسر الميسورة بالأداء
نجحت الفرق البرلمانية في التوصل إلى اتفاق يقضي بإعفاء الأسر الميسورة من المساهمة في تمويل المنظومة التعليمية، حيث تم الاهتداء إلى سحب المادة 48 من مشروع القانون الإطار، المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي.
وتنص هذه المادة التي تم حذفها، على أنه “إعمالا لمبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص، يتم بكيفية تدريجية، إقرار أداء الأسر الميسورة، لرسوم تسجيل أبنائها، بمؤسسات التربية والتكوين بالقطاع العام، ولاسيما بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى، وبمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي في مرحلة ثانوية.
وحسب يومية “المساء”، فإنه ينتظر أن يكون أعضاء اللجنة المختصة، قد صوتوا، اليوم الثلاثاء، على التعديلات المشتركة التي تقدمت بها الفرق النيايبة، قبل إحالة النص على الجلسة العامة، مُشيرةً إلى أن الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، نجح في تقريب وجهات نظر الفرق البرلمانية، بعد سلسلة من الاجتماعات الماراطونية، ولعل أبر نقطة تم التوافق حولها، في اجتماع انعقد أمس الإثنين، تلك المتعلقة بالتناوب اللغوي، والذي يعتمد على تدريس بعض المضامين والمجزوءات بلغات أجنبية، وخاصة العلمية والتقنية منها.
