أمكراز: 92 ألف مدرسة خصوصية لازالت تصريحاتها قيد التحقق والمراقبة
كشف محمد امكراز، وزير الشغل والادماج المهني، أن 92 ألف مدرسة خصوصية لازالت تصريحاتها قيد التحقق والمراقبة من طرف المصالح الوزارية، وذلك قبل أن يتم صرف التعويض المخصص لها من طرف صندوق الضمان الاجتماعي.
وأبرز أمكراز، اليوم الإثنين، في لجنة القطاعات الاجتماعية، بمجلس النواب، خلال تقديمه لمشروع القانون الخاص بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بصندوق الضمان الاجتماعي المتضررين من جائحة كورونا، أن موظفو المدارس الخصوصية تلقوا رواتبهم لشهر مارس، وبالتالي على المؤسسات التعليمية الخصوصية ألا تصرح بتعويضها في هذا الشهر، بينما لها الحق في كل من شهر أبريل، ماي ويونيو، مشددا على أن مشروع القانون الخاص بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بصندوق الضمان الاجتماعي المتضررين من جائحة كورونا، يلزم المشغل، في حال تقديمه لتصريح كاذب، بأن يرجع للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي كل تعويض أو مبلغ تم صرفه، مع تعريضه للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
إلى ذلك، أوضح المسؤول الحكومي أن 131 ألفا و955 مقاولة صرحت لحد الآن بأنها تضررت جراء كورونا من أصل 216 ألفا، منخرطة في صندوق الضمان الاجتماعي، وهو ما يقارب نسبة 61 بالمائة من إجمالي عدد المقاولات المنخرطة في الصندوق، بينما بلغ عدد العمال المتوقفين عن العمل المصرح بهم لدى الصندوق 808 آلاف و199 أجير من القطاع الخاص، من أصل 2.6 مليون عامل بنسبة 31 بالمائة من الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق.
وبخصوص المقاولات التي فقدت 50 بالمائة من رقم معاملاتها الشهري، أوضح وزير الشغل انها ستستفيد تلقائيا من الدعم، حيث ستقوم لجنة مشكلة من وزارة الشغل و المالية بدراسة ملفات المقاولات التي فقدت جراء الجايحة ما بين 25 إلى 50 بالمائة من رقم معاملاتها.
