نقابة تدعو الحكومة إلى دعم القدرة الشرائية للمغاربة
انتقد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تعطيل الحكومة للحوار الاجتماعي، “في تعبير واضح عن استخفافها بمسؤولياتها وتنصلها من التزاماتها الاجتماعية السابقة وعلى رأسها الالتزام بمأسسة الحوار، وغياب الإرادة السياسية لمعالجة الأزمات البنيوية التي تعرفها المملكة”.
وأكد المصدر ذاته، على أن إصلاح أنظمة التقاعد لا يشكل أولوية وطنية في هذه المرحلة، مطالبا بإيقاف النقاش حوله وإعطاء الأولوية المطلقة للقضايا الاجتماعية الراهنة المرتبطة بتحسين القدرة الشرائية وخلق فرص الشغل وتجويد الخدمات العمومية.
واعتبر أن مشروع القانون المالي لسنة 2026 يجب أن يتضمن إجراءات صريحة وعملية لتقوية القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم التشغيل اللائق في القطاعين العام والخاص، وتحسين جودة الخدمات العمومية وعلى رأسها التعليم والصحة والنقل والحماية الاجتماعية، وتحقيق العدالة الجبائية، القطع النهائي مع كل أشكال الريع والامتيازات والفساد التي تضرب أسس العدالة الاجتماعية.
وشدد على أن معالجة الأوضاع الاجتماعية تقتضي مدخلاً سياسياً يعيد الثقة في المؤسسات ويضمن المشاركة الفعلية في القرار العمومي، ونزاهة الانتخابات ومحاربة الفساد وإحالة كل ملفات نهب المال العام و الفساد الإداري والمالي على القضاء، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
