مرصد يدعو لحماية المستهلك المغربي من “ذهب جديد”

وأكد المرصد ضمن بلاغ له، على أن أي منتوج جديد موجه إلى السوق المغربية يجب أن يخضع لمعايير دقيقة من الشفافية والوضوح، خاصة فيما يتعلق بنسبة النقاء الحقيقية، طرق التصنيع، شروط الضمان، وقابليته لإعادة البيع أو الاستثمار.

ودعا إلى ضرورة إخضاع هذا النوع من الذهب – في حال دخوله السوق الوطنية – لخبرة المختبرات المعتمدة ومراقبة الجهات المختصة، وإلزام البائعين بتوضيح طبيعة المنتج للمستهلك بشكل دقيق دون لبس أو تضليل.

وشدد المرصد على ضرورة تحديد واضح للفارق بين الذهب الاستثماري التقليدي والذهب الصناعي الموجه للزينة، وحماية المستهلكين، خصوصا الشباب والمقبلين على الزواج، من أي خلط تجاري قد يمس بحقوقهم أو مدخراتهم.

واعتبر المصدر ذاته، أن الابتكار مرحب به إذا احترم قواعد السوق السليمة، غير أن حماية القدرة الشرائية تقتضي الشفافية الكاملة وتمكين المستهلك من اتخاذ قرار واعٍ ومستنير، مشددا على أنه ولحماية المستهلك على أن أي منتوج جديد يُسوَّق باعتباره “خياراً اقتصادياً” يجب أن يكون فعلاً في مصلحة المواطن، لا أن يتحول إلى وسيلة تسويق قد تخلق التباساً حول القيمة الحقيقية للذهب كملاذ ادخاري واستثماري.