كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفع ب 0,9 في المائة بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ1,6 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,5 في المائة. فيما مؤشر التضخم الأساسي من جهته في ارتفاع ب 5,0 في المائة خلال شهر وب 5,6 في المائة خلال سنة.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يونيو ويوليوز 2022 على الخصوص أثمان “الفواكه” ب 6,4 في المائة و”السمك وفواكه البحر” ب 5,2 في المائة و”الخضر” ب 3,7 في المائة و”الحليب والجبن والبيض” ب 1,9 في المائة و”القهوة والشاي والكاكاو” ب 0,7 في المائة و”الزيوت والذهنيات” ب 0,5 في المائة و”اللحوم” ب 0,4 في المائة و”الخبز والحبوب” ب 0,3 في المائة. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 4,4 في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الحسيمة ب 4,9 في المائة وفي الرشيدية ب 2,2 في المائة وفي سطات ب 2,1 في المائة وفي العيون ب 1,7 في المائة وفي آسفي ب 1,5 في المائة وفي القنيطرة وتطوان والداخلة وكلميم ب 1,4 في المائة وفي بني ملال ب 1,3 في المائة وفي طنجة ب 1,1 في المائة وفي فاس ب 0,9 في المائة وفي مراكش والرباط ب 0,8 في المائة.
بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 7,7 في المائة خلال شهر يوليوز 2022. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 12,0 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية ب 5,0 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره 0,2 في المائة بالنسبة ل “الصحة” و18,3 في المائة بالنسبة ل “النقل”.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يوليوز 2022 ارتفاعا ب 5,0 في المائة بالمقارنة مع شهر يونيو 2022 وب 6,5 في المائة بالمقارنة مع شهر يوليوز 2021.