نبّه محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إلى أن السنة الماضية انتهت على وقع الارتفاع المهول في عدد الساكنة السجنية والذي أصبح يتجاوز 100.000 سجين منذ شهر غشت الماضي.
وأوضح التامك في كلمة له أمس الثلاثاء، بمناسبة الاحتفال المركزي بالذكرى الـ 16 لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والذي احتضنه المركز الوطني لتكوين الأطر بتيفلت، أن ارتفاع عدد السجناء ع له انعكاسات سلبية على ظروف الاعتقال والأمن والبرامج التأهيلية، إضافة إلى زيادة الضغط على الموظفين في أداء مهامهم اليومية، خاصة على مستوى تدبير الخدمات الأساسية المقدمة للسجناء والحفاظ على الأمن والانضباط بالمؤسسات السجنية، وهو ما يجعل من عمل هذه الفئة من موظفي الدولة مهمة ذات حساسية استثنائية ومختلفة تماما عما عليه الحال بباقي الوظائف العمومية، إذ يتم الاضطلاع بها في مجال مغلق وفي إطار الحركية الدائمة التي تعرفها المؤسسات السجنية طيلة أيام الأسبوع وخلال الأعياد الوطنية والدينية، مع ما ينجم عن ذلك من ضغوطات نفسية وإنهاك بدني للموظفين، علاوة على الاعتداءات الجسدية واللفظية التي يتعرضون لها على إثر احتكاكهم بأفراد في نزاع مع القانون على اختلاف وضعياتهم ونزوعاتهم.
وأضاف أنه “لم تكن مختلف التحديات التي تواجهها المندوبية العامة لتمنعها من مواصلة سعيها إلى النهوض بأوضاع المؤسسات السجنية، وذلك انطلاقا من إيمانها بأن خدمة الوطن شرف يجب الاعتزاز به وعهد ينبغي الوفاء به مهما كانت الظروف. لذا، حرصت المندوبية العامة على تسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية المتاحة لها من أجل الاضطلاع بمهامها وفق رؤية مندمجة يترجمها المخطط الاستراتيجي للفترة 2022 – 2026، والذي يضم برامج ومشاريع طموحة تهدف إلى أنسنة ظروف الاعتقال وتطوير برامج التأهيل لإعادة الإدماج وتعزيز الأمن والسلامة بالمؤسسات السجنية وتطوير القدرات التنظيمية للإدارة”.
وبفضل انخراطهم الدائم، تمكنت المندوبية العامة من تنزيل هذا المخطط وتحقيق منجزات ومكاسب جديدة تندرج ضمن كافة محاور هذا المخطط الاستراتيجي، يورد التامك.
وتابع التامك أنه على مستوى أنسنة ظروف الاعتقال، تركزت جهود المندوبية العامة على مواجهة معضلة الاكتظاظ من خلال تنزيل برنامجها لتحديث حظيرة السجون وتعزيز طاقتها الاستيعابية ومواصلة أشغال الترميم والتهيئة بالعديد من المؤسسات السجنية وتعزيز تجهيز المؤسسات السجنية بالأفرشة والأغطية وتحسين خدمات النظافة والصيانة والتغذية، وكذا معالجة إشكالية ربط المؤسسات السجنية بشبكات التطهير السائل وإحداث محطات لمعالجة المياه العادمة ببعض السجون.
وعلى مستوى الرعاية الصحية، أشار التامك إلى أنه تم العمل على تعزيز الخدمات الطبية مع توخي الفعالية والنجاعة في تقديمها للسجناء، وذلك في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية للصحة بالوسط السجني للفترة 2022-2026. كما تم افتتاح وحدات طبية بمعايير حديثة في المؤسسات السجنية الجديدة، وإحداث قاعات للفحص الطبي وإعادة تهيئة المصحات القديمة وإحداث وحدات إضافية لتصفية الدم بالعديد من المؤسسات السجنية، بالإضافة إلى تعزيز تجهيزات جميع الوحدات واقتناء معدات طبية وتأمين الحاجيات من الأدوية وتوسيع حظيرة سيارات الإسعاف وتعميم المنصات الرقمية للاستشارات الطبية عن بعد على المؤسسات السجنية، مما مكن من تخفيف وقع النقص الحاصل في الأطر الطبية في ظل عزوف الأطباء على العمل بالسجون رغم تخصيص مناصب مالية سنوية لهذه الفئة من الأطر.
ولأن العمل السجني يتقاطع في أسسه مع مبادئ حقوق الانسان، فقد حرصت المندوبية العامة على مواصلة دمج البعد الحقوقي في مختلف الخدمات المقدمة للسجناء وترسيخ ثقافة مهنية تقوم على الموازنة بين التحديات الأمنية والمتطلبات الحقوقية، وذلك من خلال تنظيم دورات تكوين لفائدة موظفي السجون في مجال حقوق الانسان والوقاية من التعذيب بشراكة مع الهيئات الفاعلة في هذا المجال، خاصة المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي تعزز التعاون معه من خلال الزيارات التي تقوم بها لجانه الجهوية والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، مع تمكينه من كافة التسهيلات اللازمة بخصوص جلسات الاستماع والتحري في الشكايات الواردة عليه من طرف السجناء أو عائلاتهم، يقول المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.