وهبي: سيتم تشديد العقوبات على من ينشرون صور الأطفال والحياة الخاصة للأفراد
أعلن عبد اللطيف وهبي وزير العدل أنه سيتم تشديد العقوبات على نشر صور الأطفال والأشخاص التي تمس الحياة الشخصية للأفراد، حيث سيتم إدخالها في عقوبات حكم التلبس.
وأوضح وهبي في رد على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب بحر الأسبوع الجاري ، أن مشكل نشر صور الأطفال في الانترنت وعبر مواقع التواصل الاجتماعي هو جزء من مشكل كبير، وهو الحرية المطلقة الموجودة في الانترنيت، مشيرا إلى أن هناك دولا تقضي بعقوبة خمس سنوات سجنا نافذا في مثل هذه الحالات.
وأضاف وهبي أن حرية التعبير شيء، وذمة الناس وحياتهم الخاصة شيء آخر، إذ إن المس بحياة الشخص الخاصة أو الطفل أو المرأة ليست حرية تعبير بل جريمة، مشيرا أن نشر صور الأشخاص التي تمس حياتهم الخاصة يجب أن تدخل ضمن حالات التلبس، إذ من غير المعقول نشر صور الأطفال أو المرأة أو الحياة الخاصة أو الحياة الزوجية على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.
وهنا، أوضح وهبي أنه في حالة نشر صور متهم بجريمة ويصدر حكم ببراءته، ما الذي يجب فعله في هذه الحالة، ليستردك قائلا، يجب تشديد العقوبات، مع الحفاظ طبعا على حرية التعبير، لكن مع القسوة على منتهكي الحياة الخاصة بنشر الصور، وكل من يمس السمعة أو الحياة الخاصة للإنسان.
وقال وهبي، نعم لانتقاد الفكر والخطاب، وليس انتقاد الحياة الخاصة للأفراد عبر صور ونشرهم في وضعيات معينة، تمسهم وتمسهم حماية حقوقهم.
وجاء رد وهبي على سؤال للفريق الاشتراكي، الذي انتقد استمرار نشر وتوزيع صور لأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي، دون إذن من أولياء أمورهم، أو الوصيين عليهم، وهو ما يعتبر انتهاكا خطيرا لحقوق الطفل، معتبرا أن التدخل في الحياة الخاصة للطفل ونشر صوره، هو اعتداء حقيقي على خصوصيته، من شأنه التأثير على سلامته النفسية وتنشئته الاجتماعية.
وتابع الفريق في انتقاده أنه غالبا ما يتم اللجوء إلى التقاط صور للأطفال، ونشرها بطريقة سلبية، بل في أحيان كثيرة يتم استغلال بؤس الطفل وإظهاره بشكل يثير الشفقة، وهو ما يحتم على الجهات المعنية، على رأسها وزارة العدل، بضرورة وضع ترسانة قانونية كاملة وشاملة ترتكز على الحماية والوقاية من كل أشكال انتهاك حقوق الطفل، وخلق مرصد وطني متخصص يمكن الحكومة من بلورة وإرساء سياسات عمومية دقيقة وناجعة.
