وزير الفلاحة يكشف خطة الحكومة لتأهيل وتوسيع شبكة المجازر العمومية
كشف محمد صديقي وزير الفلاحة مخطط الحكومة لتأهيل وتوسيع شبكة المجازر العمومية.
وقال صديقي في معرض رده على سؤال كتابي إن القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ونصوصه التطبيقية، يلزم اعتماد المجازر من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية كي تلعب الدور الحيوي المنوط بها، والمتمثل، أساسا، في ضمان سلامة صحة المواطنين.
كما يمكن هذا الاعتماد المصالح البيطرية من القيام بمهام التفتيش الصحي البيطري بأريحية، وذلك طبقا للقوانين والمساطر المعمول بها في هذا المجال، للتأكد من جودة وسلامة اللحوم قبل ختمها وتسويقها.
ومنذ إحداث المكتب سنة 2010، تم تحسيس الجماعات الترابية باتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل تأهيل المجازر التابعة لنفوذها. كما تم حث المصالح البيطرية المحلية على مواكبة هذه الجماعات ومدها بالمعلومات الكافية لتمكينها من تأهيل هذه المجازر.
وفي سنة 2012، تمت المصادقة على دفتر التحملات الخاص بالمجازر من طرف وزارتي الداخلية والفلاحة من أجل مد الجماعات الترابية بالشروط اللازمة لإنشاء وتأهيل المجازر طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وقد تم تعميم هذا الدفتر على جميع الولاة والعمال. كما قام المكتب سنة 2016، بإعداد دليل حول المجازر موجه، بالأساس، إلى المصالح البيطرية من أجل مواكبة الجماعات الترابية في عملية تأهيل المجازر لاعتمادها. وقد تم إرسال نسخة من هذا الدليل لجميع الجماعات الترابية.
ومن جهة أخرى، قامت المصالح البيطرية للمكتب، خلال سنتي 2018 و2019، بإنجاز تقييم شامل للمجازر على الصعيد الوطني، وتبين من خلاله بأن معظمها لا تتوفر على أدنى الشروط الصحية والتقنية الواجب توفرها في منشآت ذبح وإعداد اللحوم الحمراء.
وقد تمت مراسلة جميع الجهات المعنية من أجل إثارة انتباه القطاع الوصي للحالة غير الصحية التي توجد عليها هذه المجازر، مع اقتراح مجموعة من التدابير العملية لتأهيلها والقيام بما يلزم لاستيفائها للشروط الأدنى المسموح بها.
وقد قام المكتب بإعطاء مهلة تتراوح من 3 إلى 6 أشهر للمجازر، وخاصة مجازر الأسواق من أجل تأهيلها كي تتمكن المصالح البيطرية من القيام بالتفتيش الصحي يوم السوق الأسبوعي فقط. وبعد نهاية المهلة السافة الذكر، قام المكتب بتعليق التفتيش الصحي البيطري بالمجازر الأسبوعية التي لا تستوفي الشروط الصحية.
والجدير بالإشارة إلى أنه في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، تمت برمجة اعتماد 120 مجزرة على الصعيد الوطني في أفق 2030، وستعمل المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على مواكبة مهنيي قطاع المجازر لبلوغ هذا الهدف طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
ولتشجيع المستثمرين الخواص لإنشان وتجهيز مجازر عصرية خاصة للحوم الحمراء، تم وضع تحفيزات مالية مهمة في إطار صندوق التنمية الفلاحية، تصل نسبتها إلى حوالي 30 في المائة من الكلفة الإجمالية للاستثمار مع سقف لا يتعدى 18 مليون درهم لكل وحدة.
