قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن القضايا المرتبطة بالدعارة الالكترونية تبقى محدودة، بحيث تعتمد مصالح وزارة الداخلية على مكافحة هذا النوع من الجرائم على مقاربة ترتكز على تقوية القدرات المتعلقة بالخبرة الرقمية والتحقيق السيبراني لدى الموظفين المكلفين بالبحث الميداني والتقصي في هذا النوع من القضايا.
وأوضح وزير الداخلية في رده على جواب تقدم به الفريق النيابي للعدالة والتنمية حول الدعارة الالكترونية، أنه لمكافحة هذه الظاهرة يجب تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم نظرا للاعتبارات المتعلقة بالاختصاص الترابي والنوعي لبعض القضايا عبر الوطن، وكذا التوعية والتحسيس بالجرائم الالكترونية وبالأخص الدعارة والبغاء الالكتروني عبر مجموعة من القنوات الإعلامية.
وأكد الوزير، أن العمليات الأمنية التي باشرتها المصالح المختصة بتنسيق مع السلطات المحلية خلال العشرة الأولى من السنة الجارية، أسفرت عن تسجيل ما يزيد عن 83 قضية، تم على إثرها توقيف 36 شخصا وإحالتهم على العدالة.
وكانت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بعثت سؤالا كتابيا لوزير الداخلية، تسائله عن الإجراءات التي سيتخذها لفتح تحقيق في هذا الموضوع.
وقالت المجموعة النيابية، إن المركز المغربي للحماية من الابتزاز الإلكتروني سبق له أن دق ناقوس الخطر بخصوص تنامي ظاهرة الدعارة الإلكترونية واستدراج النساء عبر تدوينات متعددة وتحت أسباب مختلفة.