شرعت وزارة العدل، ابتداء من يومه الثلاثاء 2 يناير الجاري، في مراقبة ولوج الموظفين إلى مقر الوزارة عبر بصمة الأصبع.
وحسب المراسلة التي اطلع عليها “سيت أنفو”، فإنه تقرر استئناف العمل بنظام مراقبة الولوج عبر المكان المخصص لذلك فقط، وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء 02 يناير 2024، مع استبدال بطاقة الولوج ذات الاستعمال الشخصي ببصمة الأصبع عبر قارئ البصمات الإلكتروني.
وللإشارة، فإن المراسلة وجهها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إلى الكاتب العام للوزارة ومفتشة الوزارة والمدراء، من أجل تفعيل هذا القرار.
وحث الوزير المسؤولين على السهر على تنفيذ هذه التدابير، من أجل فعالية ترشيد الزمن الإداري.