وزارة التربية الوطنية توضح بشأن الأساتذة الموقوفين عن العمل
نفى الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية ما يروج حول عزل بعض نساء ورجال التعليم الموقوفين عن العمل على خلفية الاحتجاجات الأخيرة، حيث كشف في رد على استفسار للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديموقراطي، أن التوقيف عن العمل وتوقيف الأجرة هي عملية إدارية من المفروض أن تتم حتى نهايتها بالنسبة لكل المعنيين، أي إحالة الجميع على المجلس التأديبي واتخاد القرارات المعمول بها وبعد ذلك التسريع بتسوية الوضعيات الإدارية والمالية.
وكشفت الجامعة الوطنية للتعليم، أن الوزارة أكدت خلال اجتماع لها مع النقابات يوم أمس الأربعاء، على أنها منفتحة على الاقتراحات التي تتقدم بها النقابات التعليمية الخمس من أجل الاتفاق على كيفية معالجة الملف وتدبيره، كوزارة مع النقابات مركزيا وجهويا، وأنها ستقترح القرار اللازم قريبا بناء على مواقف النقابات.
وطالبت النقابة التعليمية على ضرورة الطي النهائي لملف الموقوفين والتراجع عن جميع التوقيفات بدون استثناء ودون قيد أو شرط، وتسريح أجرتهم.
يشار إلى أن اجتماعا جديدا ينعقد اليوم الخميس بين الوزارة والنقابات لعرض ومناقشة مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، ونظام التعويضات قبل وضعه في مسطرة المصادقة الحكومية.
نقابات تعليمية متشبثة بسحب قرار التوقيفات والوزارة تفضل “التأديب”
ما يزال مسلسل الاحتقان بقطاع التربية الوطنية ينتظر الحسم، حيث لم تنجح إلى حدود اليوم كل جلسات الحوار بين المركزيات النقابية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي في التوصل إلى حلول مرضية لبعض النقاط الخلافية.
ويتواصل الحوار بين الوزارة والنقابات من أجل التوصل إلى حل نهائي ينهي حالة الغضب في صفوف نساء ورجال التعليم، من خلال إيجاد حل مرضي لمشكلة التوقيفات التي صدرت في حق المئات منهم، والاتفاق حول صيغة جديدة للنظام الأساسي لموظفي القطاع.
في هذا الصدد، تأجل اللقاء الذي كان مقررا عقده يوم أمس الثلاثاء بين النقابات الخمس والوزارة لمناقشة ملف الأساتذة الموقوفين نتيجة الإضرابات التي انخرطوا فيها طيلة أسابيع احتجاجا على النظام الأساسي، وذلك بناء على طلب بعض النقابات التي فضلت التحاور أولا مع الموقوفين المنتمين لها.
وقال عبد الله اغميمط الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، إن لقاءا جمعهم يوم أمس بالوزارة، حيث جددت الجامعة موقفها الواضح المتمثل في ضرورة سحب التوقيفات الصادرة في حق الأساتذة.
وأوضح اغميمط ضمن تصريح لـ”سيت أنفو”، أنه وبعكس موقف الجامعة ترى الوزارة الوصية أن الحل يمر عبر طريقتين، تتعلق أولهما بإحالة الموقوفين على المجالس التأديبية لتتخذ ما تراه مناسبا، وثانيها يتمثل في إحالة المعنيين بالأمر على لجان جهوية على مستوى الأكاديميات للبث في الملفات.
وأكد المصدر النقابي على أن الوزارة تميل إلى معالجة أمر التوقيفات من خلال سلك إحدى الطريقتين، في انتظار ما ستفر عنه جلسات الحوار المقبلة، في حين أن النقابة طالبت الوزارة بسحب قرارات التوقيف عن العمل التي صدرت في حق 545 أستاذ والذي من شأنه توفير أجواء ملائمة وصحية لاستمرار الموسم الدراسي خاصة بعد عودة الأساتذة إلى الأقسام.يضيف المتحدث.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
