نقابات تعليمية متشبثة بسحب قرار التوقيفات والوزارة تفضل “التأديب”
ما يزال مسلسل الاحتقان بقطاع التربية الوطنية ينتظر الحسم، حيث لم تنجح إلى حدود اليوم كل جلسات الحوار بين المركزيات النقابية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي في التوصل إلى حلول مرضية لبعض النقاط الخلافية.
ويتواصل الحوار بين الوزارة والنقابات من أجل التوصل إلى حل نهائي ينهي حالة الغضب في صفوف نساء ورجال التعليم، من خلال إيجاد حل مرضي لمشكلة التوقيفات التي صدرت في حق المئات منهم، والاتفاق حول صيغة جديدة للنظام الأساسي لموظفي القطاع.
في هذا الصدد، تأجل اللقاء الذي كان مقررا عقده يوم أمس الثلاثاء بين النقابات الخمس والوزارة لمناقشة ملف الأساتذة الموقوفين نتيجة الإضرابات التي انخرطوا فيها طيلة أسابيع احتجاجا على النظام الأساسي، وذلك بناء على طلب بعض النقابات التي فضلت التحاور أولا مع الموقوفين المنتمين لها.
وقال عبد الله اغميمط الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، إن لقاءا جمعهم يوم أمس بالوزارة، حيث جددت الجامعة موقفها الواضح المتمثل في ضرورة سحب التوقيفات الصادرة في حق الأساتذة.
وأوضح اغميمط ضمن تصريح لـ”سيت أنفو”، أنه وبعكس موقف الجامعة ترى الوزارة الوصية أن الحل يمر عبر طريقتين، تتعلق أولهما بإحالة الموقوفين على المجالس التأديبية لتتخذ ما تراه مناسبا، وثانيها يتمثل في إحالة المعنيين بالأمر على لجان جهوية على مستوى الأكاديميات للبث في الملفات.
وأكد المصدر النقابي على أن الوزارة تميل إلى معالجة أمر التوقيفات من خلال سلك إحدى الطريقتين، في انتظار ما ستفر عنه جلسات الحوار المقبلة، في حين أن النقابة طالبت الوزارة بسحب قرارات التوقيف عن العمل التي صدرت في حق 545 أستاذ والذي من شأنه توفير أجواء ملائمة وصحية لاستمرار الموسم الدراسي خاصة بعد عودة الأساتذة إلى الأقسام.يضيف المتحدث.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
