مطالب بالسحب الفوري للتوقيفات التي طالت الأساتذة المضربين وإرجاعهم إلى عملهم
أفاد المكتب الوطني للجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة، أنه يتابع باهتمام وقلق بالغين تطورات ملف النظام الأساسي والحراك التعليمي، وما صاحبه من إجراءات تعسفية للوزارة شملت توقيف مئات المدرسات والمدرسين عن العمل وحرمانهم من الأجر والاقتطاع غير الدستوري من أجور المضربات والمضربين.
وفي هذا الصدد، أعلنت الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة، تضامنها المبدئي مع نضالات الأطر التعليمية ومطالبها العادلة والمشروعة في تحسين أوضاعها المادية والمعنوية، مستنكرة التوقيفات التعسفية التي لحقت المدرسات والمدرسين؛
ودعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى التعامل الإيجابي مع تعليق التنسيقيات للأشكال الاحتجاجية ومع كل المساعي الحميدة التي بذلتها العديد من الجهات النقابية والسياسية والحقوقية والمدنية.
وطالبت الوزارة الوصية بالسحب الفوري لكل التوقيفات وإرجاع جميع المدرسات والمدرسين إلى عملهم وتسوية وضعياتهم المالية عاجلا؛ مشدّدة على ضرورة إرجاع جميع الاقتطاعات اللادستورية التي طالت أجور المضربات والمضربين.
ودعت الوزارة، أيضا، إلى الاستجابة المرضية للمطالب العادلة والمشروعة للأطر التربوية وفي مقدمتهم الأستاذات والأساتذة نظير أدوارهم الطلائعية في تنزيل وإنجاح مشاريع الإصلاح وتحقيق الجودة المنشودة؛ وكذا تفعيل مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال ضمان الاستقلالية الوظيفية والانتساب الإداري للمفتشين للمفتشية العامة؛
وحذرت الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة، مديرية المناهج من النتائج الوخيمة للمقاربة اللاتربوية المعتمدة في الوثيقة المرجعية المتداولة في شأن تكييف البرامج الدراسية الخاصة بمادة الفلسفة، وطالبتها باستدراك ذلك عن طريق التقليص من البرنامج العام للمادة في جميع الأسلاك إسوة بباقي المواد التعليمية.
وعبّرت الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة، عن استعدادها بمعية الجمعيات المهنية العاملة في قطاع التربية الوطنية للمساهمة في كل الجهود الإيجابية لحل هذه الأزمة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
