نقابة تطالب وزارة التربية بفتح حوار جاد حول مطالب مفتشات ومفتشي التعليم
طالبت السكرتارية الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم (الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE
)، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بفتح حوار جاد ومجدي حول مطالب مفتشات ومفتشي التعليم، وبالتعاطي المسؤول مع الملف المطلبي لأطر التفتيش، أثناء الحوارات القادمة مع النقابات الأكثر تمثيلية.
واتهمت النقابة التعليمية، في بيان لها، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، وزارة التربية الوطنية بـ”مواصلة هجمتها الشرسة على المكتسبات التاريخية للشغيلة التعليمية بشكل عام وهيئة التفتيش بشكل خاص، آخرها القرار الوزاري رقم 3521.17 الصادر بتاريخ 17 دجنبر 2019، المنشور بالجريدة الرسمية في 13 يناير 2020، في شأن تدقيق وتفصيل المهام المسندة لأطر التفتيش، الذي يستهدف بالدرجة الأولى إحكام السيطرة على هذه الهيئة وتكبيلها من خلال وضعها تحت رقابة سلطة البيروقراطية الإدارية”، بحسب المصدر ذاته.
وعبرت عن استنكارها لانفراد الوزارة بملف التفتيش وتهريبه وتداوله في الكواليس خارج استشارات موسعة داخل هياكل هيئة التفتيش مركزيا وجهويا، مما يسقط شعار التشاركية الذي ما انفكت الوزارة ترفعه للاستهلاك، تورد السكرتارية الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم.
وطالبت بمراجعة القرار سالف الذكر ومختلف المذكرات والنصوص التشريعية، بما يضمن الفعالية والتجديد والحياد والموضوعية لمهام هيئة التفتيش.
ودعت النقابة ذاتها، الوزارة إلى “سحب القرار فورا، والانتساب الإداري لهياكل المفتشية العامة، وإقرار نظام خاص واضح للتعويضات بما يتناسب مع المهام المنجزة، وتطوير التكوين بمركز تكوين مفتشي التعليم ومركز التوجيه والتخطيط وفق ضوابط بيداغوجية، ومعادلة دبلوم التفتيش، وتوفير شروط وأدوات العمل المؤسساتية والمادية والمعنوية للهيئة، الحركة الانتقالية، والتدبير المشترك لكافة قضايا الهيئة…).
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
