مشروع قانون مالية 2027.. إحداث أزيد من 34 ألف منصب مالي
يستهدف مشروع قانون المالية لسنة 2027 إحداث 34 ألفا و454 منصبا ماليا جديدا برسم الميزانية العامة، بهدف تقوية التأطير الترابي وتطوير الخدمات الاجتماعية ومواكبة الأوراش التنموية الكبرى، وفق البيانات التي قدمها وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، أمام البرلمان.
وتتصدر وزارة الداخلية قائمة القطاعات المستفيدة بإحداث 14 ألفا و200 منصب مالي، تليها إدارة الدفاع الوطني بـ 5500 منصب، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ 5400 منصب، ثم وزارة الاقتصاد والمالية بـ 2460 منصبا، وقطاع التعليم العالي بـ 1920 منصبا، وإدارة السجون بـ 1500 منصب.
كما يتضمن التوزيع تخصيص 500 منصب تحت تصرف رئيسة الحكومة، تفرد 200 منها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى 600 منصب لتسوية وضعية دكاترة التربية الوطنية عبر مباراة الأساتذة الباحثين.
وعلى مستوى المؤسسات الجهوية، أُحدث 15 ألفا و590 منصبا للأكاديميات الجهوية لتربية والتكوين لتوظيف الأساتذة، إلى جانب 2600 منصب مخصص للمجموعات الصحية الترابية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
