خبر سار لمهنيي كراء السيارات بالمغرب
أعلنت الفيدرالية الوطنية لوكالات كراء السيارات بدون سائق بالمغرب (FLASCAM)، إلى كافة أعضائها ومهنيي القطاع، عن تحقيق تقدم مهم في مجال العدالة الجبائية، وذلك على إثر المساعي والمبادرات التي باشرتها لدى المديرية العامة للضرائب، بشأن نسبة الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على القيمة المتبقية للسيارات الاقتصادية الممولة في إطار عقود الإيجار المفضي إلى التملك (Crédit-bail) .
وفي هذا الإطار، أوضح بلاغ للفيدرالية، اطلع عليه “سيت أنفو”، أن المديرية العامة للضرائب، أكدت بموجب مراسلتها الرسمية المؤرخة في 11 شتنبـر 2026، أن نسبة الضريبة على القيمة المضافة الواجبة التطبيق على القيمة المتبقية التي تفوترها شركات التمويل عند ممارسة خيار شراء السيارات الاقتصادية هي 10%، وليس 20%.
ويشكل هذا التوضيح الرسمي، بحسب البلاغ، مكسباً مهماً لفائدة المقاولات العاملة في قطاع كراء السيارات، لما يكرسه من مبدأ المساواة والإصلاح الجبائي بين المهنيين، بغض النظر عن طريقة تمويل اقتناء مركباتهم، سواء عن طريق الشراء المباشر أو الإيجار المفضي إلى التملك.
وفي إطار مواكبة تفعيل هذا التوضيح، عقدت الفيدرالية، بتاريخ 7 أكتوبر 2026، اجتماعاً تنسيقياً مع الجمعية المهنية لشركات التمويل (APSF)، خصص لتدارس سبل التطبيق العلمي لهذه المقتضيات.
ووفق البلاغ، فقد عبرت الجمعية المهنية لشركات التمويل، خلال هذا الاجتماع، عن دعمها للمبادرة التي قامت بها الفيدرالية، ومساندتها لتطبيق نسبة الضريبة على القيمة المضافة المحددة في 10% على القيمة المتبقية للسيارات الاقتصادية، سواء بالنسبة للعقود الجارية أو العقود التي سيتم إبرامها مستقبلاً.
وفي هذا الصدد، دعت الفيدرالية كافة أعضائها إلى الحرص على التطبيق السليم لهذه النسبة عند إصدار فواتير ممارسة خيار الشراء المتعلقة بالسيارات الاقتصادية المعنية.
وتقدمت الفيدرالية الوطنية لوكالات كراء السيارات بدون سائق بالمغرب، بالشكر والتقدير إلى المديرية العامة للضرائب، على حسن الإصغاء والتجاوب الإيجابي مع انشغالات المهنيين، وحرصها على توضيح المقتضيات الجبائية بما يضمن الإنصاف والمساواة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين.
كما توجّهت الفيدرالية بالشكر إلى الجمعية المهنية لشركات التمويل، على روح التعاون والحوار البناء، وعلى دعمها للجهود الرمية إلى ضمان تطبيق موحد وسليم لهذه المقتضيات، مؤكدة أن هذا المكسب يعكس أهمية الحوار المؤسساتي الجاد والمسؤول، ويجسد الدور الذي تضطلع به في تمثيل مهنيي قطاع كراء السيارات والدفاع عن مصالحهم المشروعة لدى السلطات العمومية والمؤسسات المعنية.
وثمنت الفيدرالية هذه الخطوة الإيجابية، مجددة التزامها بمواصلة العمل والترافع لدى مختلف الجهات المختصة، من أجل إرساء بيئة قانونية وجبائية عادلة وشفافة، وتعزيز تنافسية المقاولات، والمساهمة في التنمية المستدامة لقطاع كراء السيارات بالمملكة المغربية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
