موظفو القطاع الفلاحي يضربون للمطالبة بالزيادة العامة في الأجور
أعلنت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي عن خوض إضراب وطني إنذاري يوم الخميس 14 مارس 2024 تحت شعار: “لا للحوار العقيم؛ لا لتجاهل مطالب الشغيلة”، وذلك من أجل مطالبة وزارة الفلاحة ووزارة المالية والحكومة بالاستجابة لمطالب شغيلة القطاع الفلاحي.
ويطالب المهنيون بإقرار زيادة عامة في أجور الموظفين والمستخدمين بما لا يقل عن 2000 درهم شهريا، وتطبيق السلم المتحرك للأثمان والأجور، و التعجيل بالمصادقة الفورية على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي في صيغته المتفق عليها مع وزارة الفلاحة دون ربطه بإعادة الهيكلة؛ وفتح حوار جدي مع جامعتنا حول إعادة الهيكلة المرتقبة للقطاع الفلاحي وفتح ورش المفاوضات حول النظام الأساسي لمستخدمي المكاتب الجهوية للتنمية الفلاحية والقروية ”ORDAR”.
ودعت الجامعة، في بلاغ لها إلى تسريع مسطرة المصادقة على النظام الأساسي لمستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على أرضية المشروع المتفق عليه مع الجامعة، داعية إلى تعديل القوانين الأساسية لباقي المؤسسات العمومية التابعة للقطاع، بما يمكن من تحسين أوضاع مستخدميها ، وتمكين مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية- قطاع الفلاحة من الاعتمادات المالية الكافية لتجويد خدماتها والرقي بها لمستوى تطلعات الشغيلة وتحقيق المساواة بين المركز والجهات وبين جميع المؤسسات المنخرطة فيها والاهتمام بشكل فعال بمتطلبات متقاعدات ومتقاعدي القطاع.
كما يطالب المهنيون بالتسريع بإخراج القانون الأساسي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لمستخدمي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية؛ و الاستجابة للمطالب الخاصة لنساء القطاع الفلاحي؛ وتفعيل التزام الوزارة بتحقيق المساواة في التعويضات الجزافية عن التنقل بين مستخدمي المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي مع باقي موظفي ومستخدمي وزارة الفلاحة؛ وتعميم نظام التقاعد التكميلي RECORE على مستخدمي المؤسسات العمومية التابعة لوزارة الفلاحة؛ و إدماج حاملي الشهادات في السلالم المناسبة، والاستجابة لمطالب مختلف الفئات من مساعدين تقنيين ومساعدين إداريين ومتصرفين وتقنيين ومهندسين وبياطرة ودكاترة وغيرهم.
وشددت النقابة على ضرورة تنفيذ اتفاقات 26 أبريل 2011 و25 أبريل 2019 و30 أبريل 2022؛ وغيرها من الاتفاقات ذات الطابع القطاعي؛ والزيادة في قيمة المعاشات بما يتناسب وغلاء المعيشة وإلغاء الضريبة عليها، والاستجابة لمطالب المتقاعدين وإنصاف منخرطي RCAR وCNSS، ووقف الهجوم على مكتسبات نظام CMR؛ و وضع حد لمعاناة العمال الزراعيين ضحايا الشراكات الفاشلة مع القطاع الخاص وإصدار مرسوم شامل يدقق مراحل وكيفية تحقيق المساواة بين SMIG وSMAG في أفق سنة 2028 وإنهاء مأسي نقل العاملات والعمال الزراعيين، وربط الدعم العمومي الفلاحي بتطبيق قانون الشغل وابرام اتفاقيات شغل جماعية؛ و فتح حوار معها.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
