مشروع قانون البطاقة الوطنية الجديدة يغضب فعاليات أمازيغية
نددت فعاليات أمازيغية بما اعتبرته “إقصاء” للغة الأمازيغية من مشروع القانون رقم 20.04 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، معتبرة الأمر خرقا لما نص عليه الدستور والتشريعات الجديدة، في مقدمتها القانون التنظيمي الرامي إلى تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
واعتبر البيان المشترك الذي أصدرته تامينوت والجامعة الصيفية، كونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب وكونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالشمال والتنسيق الوطني الأمازيغي، أن هذا “الإقصاء من شأنه أن يزيد من مستوى الشكوك حول توفر “الإرادة السياسية” لدى الدولة لتجاوز زمن “التهميش” الذي طال الامازيغية.
ودعت هذه الفعاليات الأحزاب السياسية إلى “تحمل مسؤوليتها التشريعية داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بالبرلمان الأربعاء المقبل (17 يونيو الجاري)، لتدارك الخرق الذي سيكرس للتأخر في تنفيذ مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، من خلال تعديل هذا القانون لإدراج اللغة الأمازيغية الرسمية ف البطاقة الوطنية الالكترونية للمواطنين والمواطنات المغاربة”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
