أكد مجلس المنافسة في تقريره الأخير، أنه منذ سـنة 2002 أي بعـد مـرور سـنتين علـى اطلاق الميثـاق الوطنـي للتربيـة والتكويـن، تقـرر تحريـر سـوق الكتـاب المدرسـي.
وقال المجلس، ضمن نفس التقرير، إن 380 كتابا مدرسيا صادقت عليها وزارة التربية الوطنية منذ 2002 طرح للبيع بتسعيرة دون سند قانوني.
وأوضح المجلس، أن الحكومة دأبت على الدوام على تنظيم سعر الكتب المدرسية قبل الإصلاح الذي جاء به ميثاق التربية والتكوين والذي نص على اعتماد تعددية الكتب.
وأحدثت لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات بمقتضى المرسوم بتطبيق القانون حول حرية الأسعار والمنافسة، وتتولى من بين أمور أخرى إبداء رأيها بشأن القضايا المتعلقة بتنظيم الأسعار المعروضة عليها، خاصة في حالة السلع والمنتجات والخدمات المنظمة أسعارها.
وفــي سـنة 2022 قـررت الحكومـة، تبعـا لاجتمـاع اللجنـة المذكـورة، منـح دعـم اسـتثنائي للناشـرين على ضـوء الزيادة فــي أسـعار الـمواد الـخام التـي تفجـرت منـذ انـدلاع أزمـة كوفيـد19- وتفاقمـت بفعـل النـزاع فــي أوكرانيـا، وفــي ظـل إصـرار الناشـرين علـى عكـس هـذه الزيـادة علـى أسـعار الكتـب المدرسـية التـي لـم تشـهد أي تغييـر فــي بعـض منهـا منذ عقدين.