قالت غزلان ماموني، محامية ورئيسة جمعية “كيف ماما كيف بابا”، “إن قرار إعادة النظر في مدونة الأسر، أثلج صدورهم، لأنهم كانوا ينتظرون مثل هذه القرارات الملكية، من أجل النهوض بحقوق المرأة”.
وأوضحت المحامية، في تصريح لـ”سيت أنفو”، أنه يجب إعادة النظر بشكل شامل في مدونة الأسرة، لأن معظمها مرتبط بالقانون الإسلامي.
وأضافت المتحدثة نفسها، أنه من بين المطالب التي سيتم رفعها للجنة المشرفة على هذه الإصلاحات بمدونة الأسرة، رفض الترخيص بزواج الطفلات القاصرات، مع إعادة النظر في النفقة وحضانة الأطفال، لأنه يجب مراعاة المصلحة الفضلى للطفل.
وأكدت رئيس الجمعية، أنه يجب تقسيم الممتلكات بين الزوجين في حالة الطلاق، لأن المرأة تفني حياتها في خدمة الأطفال، في الوقت الذي يعمل الرجل على جمع الثروة واقتناء الأراضي.
وطالبت المحامية، بحذف التعصيب في الإرث، والعمل بالوصية، وإلغاء تعدد الزوجات، لأن هذا القانون يجب أن يحمي النساء من “الحكرة”.
وبخصوص الأخبار التي يتم نشرها بمنصات التواصل الاجتماعي، فهي مسيئة لهذا الورش الملكي، ولابد من تطبيق القانون في حق كل شخص نشر خبرا كاذبا.