عزيمان: الحكومة تفتقر لمنظور شامل خاص بالتعليم الأولي

نعيمة المباركيالأربعاء 7 فبراير 2018 - 14:04

68 دقيقة واحدة

انتقد، المجلس الأعلى للتربية والتكوين والتعليم والبحث العلمي، حصيلة حكومة سعد الدين العثماني، في مجال التعليم الأولي، مشددا على أنها لم تلتزم بتطبيق توصيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، خاصة تعميم التعليم، مضيفا أنها تفتقر لمنظور شامل خاص بالتعليم الأولي.

كل هذه الاتهامات جاءت صبيحة اليوم الأربعاء، من خلال رأي استشاري أصدره المجلس الأعلى للتربية والتكوين والتعليم والبحث العلمي، جاء تحت عنوان “التعليم الأولي أساس بناء المدرسة المغربية الجديدة”، والذي صب فيه مجلس عزيمان جملة من الانتقادات الشديدة اللهجة فيما يخص سياسة الحكومة في مجال التعليم الأولي بالمملكة، إذ اعتبر أن مجهود هذه الأخيرة في تعميم التعليم الأولي ” لا زال يعاني من تطور متذبذب، فرغم أن هذا الجزء من النظام التعليمي يستقبل ما يناهز 658789 طفلا في مختلف المؤسسات، فإن هذا العدد لا يمثل سوى 43,8 في المائة من مجموع الأطفال المغاربة المتراوحة أعمارهم ما بين سن الرابعة والخامسة”.

إلى ذلك، كشف ذات المجلس عن وجود نقص كبير في المؤسسات القادرة على احتضان الأطفال في السنوات الأولى من عمرهم، وغياب تأطير وتقنين مؤسسات التعليم الأولي، وفضاءات استقبال الأطفال، إضافة إلى غياب المراقبة في هذا القطاع.

واتهم مجلس عزيمان واقع التعليم الأولي في المغرب، بعدم ” منحه فرصا متكافئة لكل الأطفال المغاربة، خصوصا بين المجالين الحضري والقروي، وبين الذكور والإناث، وسط غياب تكوين للمربيات والمربيين، وهزالة أجورهم، وهو ما ينعكس على مردوديتهم”.

وكان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، قال أول أمس الاثنين، في الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس النواب، إن إصلاح التعليم “موضوع حيوي وأساسي في المغرب، وهو غير مرتبط بوزارة أو حكومة بل يهم الدولة والمجتمع بأكمله”.

وأضاف العثماني، أن هناك فشل في قطاع التعليم بالمغرب لكن لا يجب تضخميه، مشيرا أنه ينبغي التعاون لإصلاح التعليم بالمغرب لأن الأمر يرتبط بمستقبل أبناء وبنات المغاربة.

وأكد العثماني أن حكومته لها إرادة قوية لإصلاح قطاع التعليم، وتنزيل الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتعليم، التي أنجزت من قبل المجلس الأعلى للتربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي.

وأوضح العثماني أن المغرب يقي دون المستوى المطلوب في التعليم مقارنة مع الدول التي لها نفس المستوى الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا، لذلك فإن الحكومة ستبذل قصار جهدها من أجل تنزيل الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم، من خلال ترجمة مشروع الاصلاح في قانون إطار، بالإضافة إلى جملة من التدابير التي ستتخذها الحكومة من أجل النهوض بقطاع التعليم.