الحركة الشعبية ينتقد الحكومة ويدعوها لإنقاذ ماء الوجه في قانون المالية المقبل
قال حزب الحركة الشعبية، إن الحكومة أبدت فشلها بعد ثلاث سنوات على ميلادها عن استلهام السياسات العامة للدولة، وترجمتها إلى سياسات عمومية ناجعة وفعالة، مسجلا ما وصفه بـ “غيابها عن مختلف النوازل الاجتماعية والمجالية ومحدودية أفقها السياسي والتنموي”.
وسجل الحزب في بيان أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي اليوم الاثنين، ما سماه “ضعف المقاربات الحكومية في معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة منذ ثلاث سنوات على تحملها مسؤولية تدبير الشأن العام، رغم ما توفر لها من فرص سياسية وانتخابية جراء تزامن الانتخابات المهنية والجماعية والجهوية والتشريعية يوم 8 شتنبر 2021”.
ولم تستطع الحكومة بحسب البيان الذي توصل الموقع بنظير منه “ترجمة رصيدها الانتخابي محليا واقليميا وجهويا ومركزيا إلى رؤية ناجعة ذات عمق سياسي حقيقي يترجم فلسفة الدستور الجديد ويصنع فعلا وعلى أرض الواقع الفارق السياسي والتميز المنشود والموعود”.
وأورد المصدر ذاته أن الحكومة “تفوقت فقط في تغدية الاحتقانات المهنية والقطاعية والمجالية، وتوسيع دائرتها في صفوف رجال ونساء التعليم والمحاماة، والمهن القضائية والصحة، وكل أسلاك الموظفين والأجراء، والاحتجاجات المجالية المتنامية”، مضيفا أنها أبانت عن “عجزها البين في تدبير الملف الشائك لطلبة الطب والصيدلة وتقديم حلول ناجعة تصون حقوقهم المشروعة وتؤسس لإصلاح يواكب التطور البنيوي والهيكلي للمنظومة الصحية، وفق مقاربة تشاركية تشاورية”.
وقال “حزب السنبلة”، إن مشروع قانون المالية لسنة 2025، والذي يعتبر آخر قانون في العمر السياسي للحكومة، ينبغي أن يحمل إجابات واضحة عن التزامات الحكومة في برنامجها الملتزم به أمام البرلمان، وتجعل منه مناسبة لتنزيل الوعود الانتخابية المعطلة لأحزابها.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية