دكاترة الوظيفة العمومية يخوضون إضرابا وطنيا للمطالبة بتغيير الإطار
قرر الاتحاد العـــام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، خوض إضراب وطني يوم الخميس 23 دجنبر الجاري، بجميــع المؤسسات الحكومية داعيا جميــع الدكاترة الموظفين عبر التراب الوطني، إلى المشاركة المكثفة والفعلية في هذا الإضراب.
كما دعا الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، جميع الهيئات النقابية والحقوقية والمنظمات الوطنية والدولية إلى الوقوف بجانبه، مع الاستعداد والتأهب للمعارك التصعيدية القادمة.
وأوضح اتحاد الدكاترة، في بيان له، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، أن هذا التصعيد، يأتي لمطالبة الحكومة بإيجاد حل عاجل لهذا الملف، والقيام بمبادرة حقيقية بتغيير إطار الدكاترة دفعة واحدة بإصدار مرسوم وزاري لرئيس الحكومة.
وأضاف البيان، أن عدد الدكاترة في جميع المؤسسات الحكومية هو عدد هزيل، وأن تغيير إطارهم لن يكلف خزينة الدولة أية اعتمادات إضافية، بل سوف يسهم في ترشيد النفقات وسد الخصاص الذي تعرفه جميع المؤسسات الجامعية و المعاهد العليا، التي تعيش أزمة خانقة على مستوى التأطير وضعف البحث العلمي، مما جعل المغرب يحتل مراتب متدنية عالميا وقاريا.
وفي هذا السياق، قال المسكيني إحسان، رئيس الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، في تصريح لـ”سيت أنفو”، إن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، يخوض إضرابا وطنيا عاما بجميع المؤسسات الحكومية، بسبب تماطل الحكومة المنتخبة في حل ملف الدكاترة الموظفين، رغم أن الملف لا يتطلب أي اعتمادات مالية ومعلوم أن عدد الدكاترة اليوم بجميع المؤسسات هو رقم صغير جدا.
وأضاف أن الحكومة الجديدة التي رفعت في شعاراتها الانتخابية، رد الاعتبار للكفاءات الوطنية واستثمارها في النموذج التنموي الجديد، لم تبدي إلى حد الساعة أي اهتمام بهذا الملف، رغم أنه يعتبر من الملفات التي شاخت في رفوف أروقة الحكومات المتعاقبة.
وقال المسكيني إحسان “نحن اليوم في الاتحاد سوف نستمر بكل عزيمة وإصرار في نضال عن هذا الحق المشروع، لا يعقل أن نجد اليوم الدكاترة الموظفين ينزلون الشارع من أجل حقهم في تغيير الإطار لممارسة البحث العلمي الذين هم محرومين منه، ونطالب رئيس الحكومة بإصدار مرسوم وزاري في تغيير الإطار لكافة الدكاترة الموظفين ودمجهم في النظام الأساسي للأساتذة الباحثين بدون تماطل واجترار الملف في أمور تزيد من تعميق أزمة الدكاترة الموظفين”.
