إضراب وطني يشل قطاع الصحة الثلاثاء المقبل
في خطوة تصعيدية، أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة، عزمه خوض إضراب وطني يوم الثلاثاء 10 نونبر الجاري، ومقاطعة الاجتماعات المرتقبة مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، احتجاجا على ما اعتبره تراجعا عن المكتسبات وعدم الوفاء بالالتزامات الحكومية.
ووجه المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أمس السبت، إلى رسالة مفتوحة لكل من رئيسة الحكومة ووزيري المالية والصحة، عبرت فيها النقابة عن استيائها من تراجع الحكومة عما سبق وتم الاتفاق عليه خلال الولاية الحكومية الماضية مع النقابات الممثلة للشغيلة.
واعتبرت النقابة، أن مشروع قانون المالية والميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية برسم سنة 2027 تضمنا مؤشرات على التراجع عن مطالب أساسية للشغيلة الصحية؛ في مقدمتها الالتزام المتعلق بأداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة.
واتهمت النقابة الحكومة بـ”التنكر” للمادة 23 من قانون المالية لسنة 2025 التي تنص على أن “يتم الاستمرار في تحمل أجور الموظفين الرسميين والمتدربين وكذا المستخدمين المتعاقدين المشار إليهم في المادة 16 من القانون رقم 08.22 من الميزانية العامة للدولة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي”.
وسجلت أن إدراج أجور الموظفين ضمن خانة “النفقات المختلفة والمعدات” يشكل إساءة إلى الأطر الصحية وانتقاصا من مكانتها، منتقدة تقديم ارتفاع ميزانية هذه النفقات بنسبة 104 في المائة باعتباره نتيجة نقل ميزانية الأجور إلى إعانات المجموعات الصحية الترابية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
