فرضت مدرسة خاصة بمدينة أكادير غرامات تأخير على أولياء الأمور في حالة تأخرهم عن أداء الواجب الشهري ولو لبضعة أيام، ناهيك عن إرغامهم على الأداء بواسطة الشيك، وطرد أربعة تلاميذ على خلفية هذه الأسباب.
وأكدت مجموعة من الجمعيات الحقوقية أن هذه الإجراءات غير قانونية، فضلا عن تضييقها على آباء وأولياء التلاميذ، من قبيل فرض الشيك كوسيلة للأداء، وكذا التهكم على البعض، بأنها ليست دكانا للبقالة حتى تقبل الدفع نقدا.
وأوردت جريدة “المساء”، في عددها لليوم الجمعة، أن تلميذة تبلغ من العمر ثماني سنوات وتتابع دراستها في نفس المؤسسة، قد أقدمت على محاولة الانتحار بعد توقيفها عن الدراسة.
وتقدمت أمهات بعض التلاميذ بشكاية في الموضوع، إلا أنهن تفاجأن بقلة حيلتهم، حيث لا يمكن إجبار المدرسة على تعديل إجراءتها، وأخبرن بأن يحاولن إيجاد حل أنسب مع مديرة المؤسسة.
وتضمنت الشكاية التأكيد على أن الإدارة ترغم الآباء على اقتناء كتب بعينها، وإلزامهم بوزرة وحقيبة توفرها المؤسسة دون أدنى حرية للاختيار، بالإضافة لطرد عددا من التلاميذ في الثلث الأول من الموسم الدراسي.