استغل مستشارو الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين حضور عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بلجنة المالية لمناقشة الميزانية الفرعية المخصصة لوزارة الداخلية، لتوجيه سلسلة انتقادات لكيفية تدبير الإسلامي لحبيب الشوباني أمور جهة درعة تافيلالت، متهمين رئيس الجهة ب” سوء الحكامة والتقصير في العمل، وتنفيذ برنامج سيايوي عوض التنموي”.
وقال لحو المربوح، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، إن هناك خصاصا في الحكامة في التدبير الجهوي، وأن المجالس الجهوية تحتاج الى نخب مؤهلة للتدبير الحكيم والناجع، وإلا فإن مصير هذا التدبير سيكون هو الفشل.
وأكد المربوح أن ” قطار الجهوية لم ينطلق بعد في بعض الجهات، مثل جهة درعة تافيلالت، التي تسير بدون مخطط إعداد التراب، وبدون برنامج التنمية”، منتقدا القائمين على شؤون هذه الجهة، متهما إياهم ب” التقصير في العمل، وتركيز اهتمامهم على تنفيذ برنامج سياسوي باستعمال كل الطرق والآليات، والشراكات مع المجتمع المدني، من أجل كسب الأصوات الانتخابية، أما برامج التنمية فهي غائبة أو مؤجلة رغم تنبيهات وتوضيحات الوالي بضرورة تطبيق القانون”.
وذهب المربوح إلى حد القول إن ” هناك من يستغل المشروع الملكي في مجال محاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية، لينسبه إلى نفسه، ويخدم به أغراضا وأهدافا انتخابية وسياسية، مشيرا إلى التطاول الذي يمارسه هؤلاء على المشاريع الملكي”.
ووصف المربوح التدبير الجهوي بجهة درعة تافيلالت ب” السيء، وأن هذه الجهة تحتاج إلى مخطط مارشال لإخراجها من وضعية الجمود”.
إلى ذلك، أكد مجموعة من المستشارين، في ذات المناسبة، على ضرورة تقييم مشروع الجهوية وكيفية تنزيله بعد ثلاث سنوات من الممارسة، مبرزين أن ثمة سلبيات عديدة كشفت عنها الممارسة، ومشددين على أن ” أداء الجهات لا يرقى إلى مستوى التطلعات ولا يستجيب للأهداف المسطرة في مجال الإقلاع التنموي الحقيقي، وذلك رغم ما يضمنه دستور 2011، من صلاحيات واختصاصات للجهات، إلا أن الأداء يبقى ضعيفا ودون المستوى المطلوب”.
وفي ذات السياق، اعتبر ذات المستشارين أن تدبير الجهات يطرح سؤال الحكامة، مؤكدين على أن ” المسؤولين في عدد من الجهات لا يتوفرون على رؤية على مستوى التدبير ، وأن هذه الجهات تعاني من سوء التدبير ومن غياب مخططات حقيقية للتنمية، وهو ما يستدعي وقفة تأمل وتقييم لتجربة التدبير الجهوي”، داعين إلى ضرورة تقييم تجربة الجهوية، متسائلين عما إذا كان تنزيلها في مستوى الآمال التي كانت معلقة عليها منذ البداية ” إذ أن ثلاث سنوات من العمل الترابي والجهوي، أثبت وجود صعوبات ومشاكل وإكراهات، بل فشل هذه التجربة بالطريقة التي تدبر بها الجهات، حاليا، وانه لابد من تشخيص المعيقات، لذلك لا مناص من التدبير اللامركزي واللاممركز، وتأهيل الجهات لتلعب الأدوار المنوطة بها في مجال التنمية ضمن الاختصاصات المخولة لها”، كما أجمعوا على مراجعة منح صلاحية الآمر بالصرف إلى رؤساء مجالس الجهات، وأنه من الأنجع والأفيد بالنسبة إلى التنمية الجهوية، إعادة منح هذا الاختصاص إلى الولاة والعمال، بعدما أثبتت التجربة أن ممارسة رؤساء الجهات لصلاحية الأمر بالصرف تعتريها اختلالات ومشاكل، خاصة في ظل تسييس العمل الترابي.