تقرير رسمي يسجل ضعف مراقبة الجماعات لأسواق الخضر والفواكه بالمغرب
كشف المجلس الأعلى للحسابات، أن أسواق الخضر والفواكه تواجه عدة معيقات تحد من أدائها ومن القيام بالدور المنوط بها، ترتبط أساسا بكون بعض مقتضيات الترسانة القانونية ذات الصلة، أصبحت متجاوزة، خصوصا فيما يتعلق بإلزامية ولوج الخضر والفواكه عبر هذه الأسواق، والاستمرار في العمل بنظام الوكلاء وكذا المقتضيات المتعلقة بالأداء.
كما تواجه أسوق الجملة منافسة من الأسواق بحكم الواقع ومن المسالك الموازية، حيث تنشط أسواق البيع بالجملة في بيئة تتكاثر فيها أسواق الجملة غير النظامية، والتي قد تفوقها حجما، بالموازاة مع تطور وتكاثر الأسواق الكبرى والمسالك الموازية غير المعلنة.
وأفاد المجلس، أن أداء الجماعات والوكلاء عرف تراجعا كبيرا داخل فضاءات هذه الأسواق، وهو ما يتجلى من خلال ضعف المراقبة وعدم ضبط الكميات المتداولة والأثمان وتتسم الخدمات المقدمة بالضعف مقابل عمولة غير مبررة، هذا، بالإضافة إلى احتلال الفضاءات وغياب النظام داخل وخارج هذه الأسواق، كما أضحت البنية التحتية لأسواق الجملة متهالكة مع انعدام معايير النظافة.
واعتبر التقرير أن نمط التدبير بواسطة شركة التنمية المحلية أحد الوسائل التي يمكن اللجوء إليها لتحديث هذا المرفق، إلا أن النواقص المرتبطة بالتجربة الفريدة على مستوى سوق الجملة للدار البيضاء، أبانت عن صعوبة بلوغ هدف تحديث التدبير والارتقاء بالخدمات المقدمة، فضال عن عدم التمكن من الرفع من إيرادات السوق طبقا للأهداف المسطرة، مع تسجيل تحمل مصاريف إضافية.
وأوصى المجلس الأعلى للحسابات، بإعادة دراسة جدوى الامتيازات والمنافع المخولة في إطار تدبير أسواق الجملة، خاصة ما يتعلق بنظام الوكلاء، وتشجيع الحلول ذات القيمة المضافة التي تتيح الرفع من جاذبية الأسواق عبر تحسين الخدمات، مما يسمح بالرفع من مداخيل أسواق الجملة في عالقة مباشرة مع أرقام المعاملات الفعلية وباسترجاع الثقة بين الإدارة ومختلف المهنيين والفاعلين.
ودعا المجلس إلى إرساء نظام للرقابة ينخرط فيه جميع المتدخلين ذوو الصلة، يتيح ضبط السلع والمعاملات والأسعار داخل وخارج الأسواق، والحد من ظاهرة الأسواق غير النظامية بحلول عملية ومتفق بشأنها، مشددا على ضرورة إيجاد صيغة توافقية للمتاجر والأسواق الكبرى التي تتزود عن طريق أسواق الجملة، تضمن حقوق وواجبات جميع الأطراف.
