تفاصيل عرض وزير الصحة أمام مجلس النواب وهذه شروط رفع الحجر الصحي
وديع تاويل
قدم وزير الصحة خالد أيت الطالب عرضا مفصلا أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، في اجتماع عقد بطلب من الفرق والمجموعة النيابية.
أيت الطالب أكد أن 85٪ من الإصابات الجديدة سجلت في صفوف المخالطين، والمغرب تجاوز 10 ألاف تحليلة يومية مما جعل المعدلات ترتفع من أسبوع لأخر، مضيفا أن عدد الحالات الخاضعة للتتبع الطبي إلى حدود كتابة هذه الأسطر 2531 حالة أي بنسبة 8 بكل 100 ألف نسمة، مسجلا أن معدلات التعافي سجلت قفزة مهمة في الأسابيع الأخيرة لتتجاوز نسبة 64٪.
أيت الطالب أوضح أنه تم تسجيل تراجع في عدد الوفيات في الأيام الأخيرة، واستقرارها بين 0 و حالتين يوميا، وذلك بسبب حقن المرضى بمجرد وصولهم إلى المستشفيات بمادة “إينوكسبارين” التي تقوم بتمتيع الدم ولا تسمح بتخثره في الشرايين، كما أن نسبة الإماثة على مدى الأسبوعين الماضيين انخفضت إلى 2،7 بالمئة.
وعن مؤشر انتشار المرض قال أيت الطالب، أنه سجل انخفاضا وبلغ على الصعيد الوطني 0،76 بالمئة مع اختلاف على صعيد كل جهة على حدى، غير أن وزير الصحة حذر من الرفع الكامل للحجر الصحي وأوصى برفعه تدريجيا حتى لا تكون العواقب وخيمة ولا يتم خسارة كل المكتسبات.
أيت الطالب تحدث أيضا خلال نفس الاجتماع عن بعض الجوانب السلبية التي تؤثر على مؤشرات الوضع الوبائي ببلادنا، حيث لفت لاستمرار ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة في ظروف خاصة وتم تسجيل أرقام قياسية جديدة تجاوزت في بعض الأحيان عتبة 200 حالة بسبب البؤر العائلية، والصناعية والتجارية وبالمجمعات المغلقة مثل السجون والثكنات العسكرية، ببعض الحواضر مثل مراكش فاس، البيضاء، الناظور وطنجة، وذلك نتيجة عدم الانضباط الصارم للإجراءات الوقائية والاحترازية الموضوعة، حيث أدى كل هذا لتأرجع منحى الوضع الوبائي ببلادنا بين الصعود والنزول.
وعن شروط رفع الحجر الصحي قال أيت الطالب، أن الأمر يرتبط أساسا بتوفر شروط ثلاث وهي عبارة عن معايير وبائية، أولها، انخفاض مؤشر انتقال العدوى كما هو محدد في الضابط العلمي R0 الذي يرصد نسبة توالد الفيروس إلى ما دون 1 بالمئة، حيث أن هذا الضابط سجل هبوط إلى حدود 0،76 بالمئة على الصعيد الوطني يوم الإثنين 25 ماي الماضي.
وثاني الشروط، انخفاض عدد الإصابات الجديدة، يعني أن الحالات النشيطة يجب أن تنخفض لأقل من 3 لكل 100 ألف نسمة، أما ثالث الشروط فيتمثل حسب الوزير في انخفاض نسبة الإماتة إلى أقل أو تساوي 3٪ كمؤشر غير مباشر لتطور الوباء في منطقة معنية، وهذه النسبة بلغت حاليا 2،7٪.
وبخصوص الأولويات، قال المسؤول الحكومي إن المغرب يجب أن يتوفر على منظومة صحية في وضع الجاهزية للتصدي لأي موجة جديدة من الانتشار الوبائي وكذا الاستجابة للاحتياجات الصحية الأخرى، مع تفعيل نظام سريع للتحديد والتكفل في نفس الوقت بالحالات ومخالطيهم، فضلا عن وجود نظام مراقبة وبائية قادر على التتبع ورصد الانتشار الجديد للوباء، والتوفر على مخزون من وسائل الحماية الشخصية، ناهيك عن حكامة ترابية لتدبير الخروج الآمن من العزل الصحي.
ولفت الوزير إلى وجود مخاطر ما بعد فترة الحجر تتجلى في ظهور بؤر مرتبطة بالتجمعات المهنية والمغلقة والتطور المنعرج للوباء، والتدفق المرتقب للمواطنين طلبا للعلاج والرعاية الصحية خلال فترة ما بعد العزل الصحي، فضلا عن تأثير جائحة كوفيد19 على النظام الصحي من حيث استمرارية خدماته وإعادة تنظيم العروض الصحية والبرامج.
وإضافة إلى ذلك، فإن هناك مخاطر مرتبطة بالعديد من الشكوك من قبيل، القابلية العالية لانتقال الفيروس، والنسب الغير المعروفة للحالات عديمة الأعراض، والتحديات المرتبطة بوسائل المراقبة والتكفل، فضلا عن عدم التجانس بين السكان في درجة انخراطهم والتزامهم بالتدابير الوقائية والاحترازية الموضوعة.
