تعنيف دبلوماسي أجنبي.. نقابي: الحكومة تفتقد الإرادة لتنظيم قطاع سيارات الأجرة
اعتبر الكاتب العام الوطني للنقابة المغربية لمهنيي النقل، مصطفى شعون، أن الفوضى التي يعيشها قطاع سيارات الأجرة تحتاج إلى إرادة سياسية من طرف الحكومة لتنظيمه، إذا هي أرادت تطويره وتجويد الخدمات المقدمة للزبناء استعدادا للاستحقاقات المقبلة التي ستحتضنها المملكة.
وقال المسؤول النقابي قي تصريح لـ”سيت أنفو”، إنه على الحكومة أن تمتلك الشجاعة من أجل فتح ملف سيارات الأجرة، وإخراج قوانين من البرلمان تنظم القطاع وتحفظ حقوق المهنيين وتقطع مع فلسفة “الكريمة”، مشيرا إلى أن القطاع في حاجة إلى فتح حوار وطني.
وشدد شعون على أن الدوريات التي تصدرها وزارة الداخلية بشكل دوري غير ملزمة أمام القانون، مضيفا “لقد حان الوقت لتنظيم قطاع سيارات الأجرة، وتقنينه من أجل القطع مع كل الممارسات التي من شأنها الإساءة إلى صورة المغرب، وضمان حقوق المهنيين الذين يتشغلون في ظروف سيئة.
وفي تعليق له على واقعة الاعتداء على دبلوماسي من جنسية روسية على يد سائقين لسيارات الأجرة، رفض الكاتب العام الوطني للنقابة المغربية لمهنيي النقل وصف ما حدث بالفضيحة، مشددا على أن المسؤولية تتحملها الحكومة، مضيفا “طبعا نرفض سلوط السائق ونثق في القضاء، لكن الحكومة هي من تتحمل مسؤولية هذه الوضعية”.
وفي موضوع ذي صلة، وجهت وزارة الداخلية تعليمات صارمة لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، بخصوص تنظيم قطاع سيارات الأجرة وضبط الاختلالات التي يعاني منها، مشددة على أن قطاع سيارات الأجرة، يواجه العديد من التحديات أبرزها انتشار ممارسات غير قانونية مثل عدم احترام شروط التشغيل، والامتناع عن تقديم الخدمة في بعض الحالات، وفرض تعريفات غير معلنة.
وطالبت الوزارة من الولاة والعمال في الدورية التي وجهتها لهم، بالسهر على إشهار التعريفة المحددة للنقل بواسطة سيارات الأجرة بالمحطات والأماكن المخصصة لوقوف سيارات الأجرة وداخل السيارات بصنفيها الأول والثاني، مؤكدة على ضرورة احترام التسعيرة المحددة وعلى استعمال العداد في الحالات المنصوص عليها والمراقبة التقنية الدورية للعدادات وضبط وزجر المخالفات المتعلقة بالزيادات غير المشروعة في أسعار الخدمات.
و أكدت الوزارة على أهمية إطلاق برامج تكوين وتأهيل موجهة للسائقين لتمكينهم من تحسين مهاراتهم وتعزيز التزامهم بقواعد العمل، داعية إلى تسهيل عملية تقديم شكايات وملاحظات مستعملي سيارات الأجرة من خلال اعتماد أرقام هاتفية وعناوين إلكترونية رهن إشارتهم والحرص على المعالجة الناجعة للشكاية.
وشددت الوزارة، على مواصلة الجهود المبذولة وعصرنة المركبات المستقلة كسيارات الأجرة وسحب المركبات المتهالكة وتعويضها بأخرى جديدة وملائمة وتشجيع اعتماد التكنولوجيا وأنظمة التدبير الحديثة لتوفير خدمات النقل بواسطة سيارات الأجرة تلائم احتياجات مختلف فئات الزبناء، لاسيما من خلال مواكبة ودعم المبادرات الهادفة لتوفير خدمات الحجز المسبق أو الفوري لسيارات الأجرة باعتماد شبابيك الحجز ومراكز النداء والمنصات الرقمية وتطبيقات الهاتف النقال.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
