بعد ارتفاع وفيات الكحول الفاسد.. مطالب بتشديد المراقبة على التوزيع السري والتهريب
انتقد فريق برلماني غياب المراقبة على الكحول الذي يروج في الأسواق، سواء الذي يدخل عبر التهريب من النقط الحدودية أو الذي يصنع محليا، ويتسبب في مآسي في مدن مغربية مختلفة. وطالب الحكومة بضرورة تشديد المراقبة لمنع تكرار حوادث وفاة مستهلكين متسممين بهذه المادة، لانتهاء صلاحيتها أو لكونها تحتوي على مواد فاسدة.
وقال رشيد الحموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤال كتابي وجهه إلى مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن مدنا ببلادنا شهدت، على مدى الأسابيع والشهور الماضية، حالاتٍ عديدةً للوفاة وللإصابات الخطيرة، جراء التعرض للتسمم الخطير، بسبب تناول مشروبات كحولية فاسدة أو منتهية الصلاحية، منها المصنوع محليا ومنها المُهَرَّب، ولا سيما في العروي، والناظور، ووجدة، وكانت آخر مأساة، قبل أيام، في مدينة القصر الكبير، حيث لقي حواليْ 19 مواطناً، في هذه الواقعة لوحدها، حتفهم.
وأوضح الحموني أن إنتاج هذه المواد الكحولية الخطيرة محليا، أو إدخالها إلى بلادنا تهريباً، وترويجها الخفي وغير المشروع، سواء في أماكن سرية أو في محلات تجارية، يؤشر على إشكاليةٍ كبيرة في المراقبة بجميع أشكالها، الصحية والتجارية، المركزية والمحلية.
واعتبر الحموني أن غياب المراقبة يسبب في مآسي حقيقية تتقاسم المسؤولية فيها عدة أطرافٍ عمومية من المفترض أن تكون عيناً ساهرةً على الأمن الصحي للمواطنين وعلى سلامة المنتجات الرائجة في السوق الوطنية مهما كان نوعها، ومهما كان مصدر إنتاجها وتوزيعها وتسويقها للمستهلك.
ونظرا للحوادث التي خلفتها هذه المادة الخطيرة، طالب الحموني الحكومة بالكشف عن أسباب تواتر الحوادث المتسببة في وفاة العديد من المواطنين بسبب تناول مواد كحولية فاسدة، كما ساءل الحكومة عن التدابير التي يجب أن تتخذها من أجل تفادي تكرار ذلك، حمايةً للصحة العامة ولحياة المواطنين.
