الوزير التهراوي يوجه دورية هامة وصارمة إلى مسؤولي الصحة بعد توالي الاحتجاجات
وجّه أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، دورية، إلى مسؤولي الصحة، وذلك حول موضوع توفير بيئة عمل آمنة لمهنيي الصحة وصرف التعويضات المستحقة، دعا من خلالها حماية مهنيي الصحة وتحسين ظروف عملهم، التعجيل بصرف التعويضات المستحقة لفائدتهم.
وأكدت دورية وزير الصحة، التي اطلع عليها “سيت أنفو”، على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير بيئة عمل آمنة وملائمة حماية لصحة وسلامة مختلف هيئات وأطر مهنيي الصحة من الأمراض والمخاطر المهنية، وضمان الاحترام والكرامة لشرف المهنة التي يزاولونها، مع العمل على توفير فضاءات للراحة الخاصة بهم، سيما بالنسبة للمكلفين بمهام الحراسة والمداومة بالموازاة مع تجويد خدمات الإطعام المخصصة لهم.
وأضافت الدورية أنه يتعين السهر على احترام قواعد الصحة والنظافة بمصالح المؤسسات الصحية من طرف المرتفقين والزوار، مع الحرص على اتخاذ جميع التدابير الوقائية والتحسيسية الضرورية لذلك حفاظا على حرمة المرفق الصحي، دون تناسي إيلاء العناية والاهتمام لتوفير كافة الوسائل الأساسية اللازمة لأداء المهام المنوطة بهم.
وسعياً إلى تقويض مخاطر الاعتداءات على مهني الصحة والحد منها، شدّدت دورية وزير الصحة على ضرورة التصدي لمختلف مظاهر العنف اللفظي والجسدي داخل المؤسسات الصحية وفي محيطها، والتعامل بكل حزم وصرامة مع حالات الاعتداء على مهنيي الصحة خلال ممارستهم لمهامهم أو بسبها، على اعتبار أن أي تهديد أو اعتداء عليهم يعتبر تهديدا واعتداء على المرفق الصحي وإضرارا مباشرا به الشيء الذي يقتضي زجر هذه الممارسات المشينة، وذلك من خلال تفعيل مساطر المتابعة القضائية من طرف الإدارة حماية لمهنيها مع إقران هذه المتابعة بعدم إمكانية التنازل عنها تحت أي ظرف كان حفاظا على هيبة المرفق الصحي.
وبحسب الدورية، أصبح من اللازم على كل مسؤول اتخاذ التدابير الاستباقية والمُواكبة الكفيلة بضمان أجرأة الحماية القانونية المذكورة عمليا، من خلال توفير حراس الأمن الخاص للتدخل العاجل في حالات العنف اللفظي والجسدي توفيرا للحماية الفورية سواء لفائدة مهني الصحة أو لفائدة المرتفقين والمرضى حرصا على سلامة الجميع، وضمان استمرارية أداء الخدمات الصحية دون انقطاع، وتعميم كاميرات المراقبة عند مداخل وأروقة ومخارج المرافق الصحية، مع مراعاة المقتضيات القانونية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية، وكذا التنسيق مع مهني الصحة أو تحسين خدمات الاستقبال والتوجيه والإرشاد، وذلك باعتبار الخدمات المذكورة هي الواجهة الأولى للولوج إلى الخدمات الصحية، بما من شأنه أن يضمن قيام مهني الصحة بالمهام المنوطة بهم كل حسب تخصصه.
ودعت الدورية أيضا، مسؤولية الصحة، إلى التنسيق مع السلطات الأمنية والمختصة في حالة حصول تهديد أو اعتداء أو تهجم يتعرض له أحد العاملين بالمرفق الصحي أثناء مزاولة مهامهم أو بسببها، وإعداد تقرير رئاسي بشأن واقعة التهديد أو الاعتداء أو التهجم أو الإهانة مع تحريره وجوبا باللغة العربية ورفعه عن طريق السلم الإداري إلى مديرية التنظيم والمنازعات مرفقا بالوثائق المثبتة للأضرار اللاحقة سواء بمني الصحة المعني أو بالمرفق الصحي الذي يعمل فيه، قصد ترتيب الآثار القانونية على واقعة الاعتداء المذكورة، إضافة إلى ضمان مواكبة مني الصحة، سواء كان مدعيا أو مدعى عليه، بما يلزم من مساندة ومؤازرة قانونية عن طريق المحام المتعاقد معه، وذلك خلال سائر مراحل التقاضي، وفقا لأحكام القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية ومقتضيات النظام الداخلي للمستشفيات.
ودعت إلى تكفل إدارة مهني الصحة موضوع المتابعة في حالة الخطأ المرفقي، بأداء التعويضات المدنية المحكوم بها عليه، وفقا للأحكام الواردة في الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود؛ مشدّدة على ضرورة تقديم الدعم النفسي والمعنوي للمهنيين المعتدى عليهم والتكفل بعلاجهم بمصالح هذه الوزارة متى استلزمت حالتهم البدنية والنفسية ذلك
وفي ما يتعلق بالتعويضات المستحقة لفائدة مهنيي الصحة، دعت دورية وزير الصحة، إلى التعجيل بصرفها لا سيما منها المرتبطة بالحراسة والمداومة، وذلك حرصا على ضمان الحقوق المالية للمعنيين وتثمين جهودهم، حيث يتوجب على مسؤولي المصالح الإدارية المختصة العمل على تسريع معالجة ملفات التعويضات المذكورة، والتقيد الصارم بالآجال القانونية المقررة لصرفها، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتفادي أي تأخير غير مبرر من شأنه الإضرار بمصالح المعنيين.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية