المحكمة التجارية تأذن باستمرار نشاط “سامير” 3 أشهر إضافية
قررت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، صباح اليوم الخميس، تمديد الإذن باستمرار النشاط لشركة سامير، لمدة 3 أشهر، بغاية فتح المجال لاستمرار المساعي لإنقاذ الشركة من الإغلاق النهائي والتفكيك وتسريح ما بقي من الأجراء من الشركة.
ويتيح الإذن باستمرار نشاط شركة “سامير” الحفاظ على سريان عقد الشغل للعاملين فيها، ويتم ذلك وفق المادة 652 من مدونة التجارة التي تنص على أنه إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية جاز للمحكمة أن تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائيا أو بطلب من “السانديك” أو وكيل الملك.
وسبق للمكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، أن نبه إلى أن “الوضعية العامة للشركة دخلت مرحلة العد العكسي للقضاء على أمل الإنقاذ والمحافظة على الحقوق والمصالح المرتبطة بها”، داعيا إلى رفع العراقيل والعقبات المصطنعة التي تحول دون استئناف تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول”.
وأكد المكتب في بيان له، أن الحكومة ومعها الدائنون الكبار “مسؤولون على تفالس الشركة بسبب غض الطرف على تجاوزات المالك السابق والمساهمة في الإغراق في الديون للشركة والتهرب من متابعة المتورطين في تخريب الشركة والقضاء عليها”، مضيفة أن هؤلاء “مطالبون اليوم بالمساعدة على حل الملف الاجتماعي وعدم الاعتراض على تمتيع المأجورين بحقوقهم الكاملة في الأجور والتقاعد المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية للشغل الجاري بها العمل في ظل استمرار عقود الشغل”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
