المجلس الوطني لحقوق الإنسان: 47 مظاهرة كل يوم بالشارع العام
قال محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الخميس 15 نونبر 2018 بأنه “يحق لبلادنا أن تفخر بأنها بادرت، بعد سنتين فقط من حصولها على الاستقلال، إلى سن قانون من هذا النوع ينظم حريات الصحافة التجمع وتأسيس الجمعيات والانخراط فيها، تحت عنوان مُعبِّر هو ظهير الحريات العامة، مع كل ما ينطوي عليه هذا العنوان في حد ذاته من دلالة وحمولة”.
وأضاف الصبار في اليوم الدراسي المنظم تخليدا للذكرى الستين لصدور ظهائر الحريات العامة حول” الجمعيات والتجمعات ” بمقر مجلس المستشارين، بأنه “مما يبعث حقا على الاعتزاز أن هذا القانون لم يكتف آنذاك بتحديد نطاق هذه الحقوق وتنظيم ممارستها، بل إنه توسع فيها إلى أقصى حد ولم يُخْضِعْ ممارستها إلا لبعض الضوابط الضرورية والمحددة على وجه الدقة بالقانون. فجاء مطبوعا بنفَس ليبرالي يليق ببلد يتطلع إلى بناء الديمقراطية الواعدة على أرضية صلبة من الحريات المدنية والسياسية ومن سيادة القانون”.
وأوضح المتحدث ذاته، بأن القانون “كان علامة تشريعية مضيئة في فجر الاستقلال. صدر على ذلك النحو وبتلك المضامين الليبرالية التي تعلي من شأن الحرية ولا تخضعها إلا للحد الأدنى الضروري من الضوابط القانونية، قبل وضع أول دستور للبلاد، وقبل اعتماد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بسبع سنوات. كأني به جاء لوضع قطار البلاد على سكة الديمقراطية ودولة القانون واحترام الحقوق والحريات.
وسجل الصبار بأنه “من خلال تتبع المجلس الوطني لحقوق الإنسان لمختلف الحركات الاحتجاجية التي تجعل من الشارع العام فضاء لممارسة الفعل الاحتجاجي، أنها في تنام مستمر، وأنها تختلف من حيث خصائصها عن الحركات الاحتجاجية التي عرفتها بلادنا خلال العقود السابقة، سواء من حيث المدة الزمنية، أو من حيث نوعية القاعدة المادية الحاملة للمطالب، بحيث لاحظنا أن هذه الحركات الاحتجاجية تحولت من فعل ممركز مؤطر “قانونيا ” إلى فعل احتجاجي منتشر على مستوى ربوع التراب الوطني ومتنوع ومختلف في موضوعاته ومطالبه، وغالبا ما يتجاوز الإجراءات القانونية والمسطرية المؤطرة لممارسة هذا الحق على ارض الواقع”.
وشدد المسؤول في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بأنه “أمام هذا الوضع الجديد الذي يتسم أحيانا بالتوتر والاحتقان، وارتفاع حصيلة التظاهرات السلمية بالشارع العام والتي تصل إلى معدل 47 مظاهرة في اليوم، فإنه لا يسعنا سوى إثارة انتباه جميع المتدخلين والفاعلين المعنيين بهذا الموضوع، للمساهمة بشكل أكثر فاعلية في توسيع الفضاء المدني وتوفير بنية تشريعية للمجتمع المدني تضمن له التمتع بحرية تكوين الجمعيات، مع التشجيع على الحوار والتواصل والتفاعل بين الدولة والجمعيات والمحتجين لتجاوز وضعيات الاحتقان والتأزيم”.
