الفيدرالية الديمقراطية للشغل ترفض مشروع قانون الإضراب
عبرت الفيدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضها وبقوة لمشروع القانون التنظيمي للإضراب وللمسار التشريعي الذي اعتمدته الحكومة من خلال إحالته على الغرفة الأولى البرلمان دون تفعيل آلية الحوار مع التمثيليات النقابية الممثلة في البرلمان.
واستغربت الفيدرالية، في بلاغ لها، اطلع عليه “سيت أنفو”، إصرار الحكومة في شخص وزير التشغيل على تبخيس المؤسسات وعدم احترام توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ورأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، رغم رفض الحركة النقابية وعموم الشغيلة المغربية المضامين التكبيلية gلمشروع.
وأفادت النقابة ذاتها، أنه في إطار متابعتها لمحاولة الحكومة تبرير مشروع القانون التعليمي للإضراب، عقد المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا عاجلا، فور وقوفه على إقدام وزير التشغيل على إحالة مشروع القانون على لجنة القطاعات الاجتماعية لمجلس النواب.
ونبهت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إلى أن موقف الحكومة من خلال محاولة وزيرها في التشغيل استباق الزمن وعرض مشروع القانون دون الرجوع إلى الفرقاء الاجتماعين في التعاطي مع قانون يهم عموم المأجورين موظفات وموظفين مستخدمات ومستخدمين وعموم الحركة التقنية ودون التشاور مع التمثيليات النقابية الممثلة في البرلمان، يؤكد وبالملموس تغييب المقاربة التشاركية لدى هذه الحكومة، وتنكرها لرأي المؤسسات الدستورية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والذي سبق أن أحالت عليه مشروع هذا القانون وعدم الأخذ بتوصياته والتي أكدت على ضرورة الرجوع إلى النقابات قصد التداول في مقتضيات هذا المشروع عبر آلية الحوار الاجتماعي، وكذا ملاحظات المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وشدّدت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، على أنها مصرة على إشراكها في نقاش هذا المشروع لاعتبارات متعددة لعل أهمها تمثيليتها الوازنة في كل القطاعات وفي القطاع العام، وعلى اعتبار أنها نقابة ممثلة في البرلمان.
وفي هذا السياق يؤكد المكتب المركزي للفيدرالية رفضه للمقاربة الحكومية في التعاطي مع الملفات الاجتماعية من خلال القوانين ذات الصلة، ويعتبرها مدخلا لتأجيج الاحتقان الاجتماعي.
وجددت الفيدرالية رفضها لمشروع قانون الإضراب واصفة إياه بـ” المشروع التكبيلي للحق في الحرية النقابية المكفولة بنص وروح الدستور”، داعية كل الفيدراليات والفيدراليين إلى التعبئة من أجل التصدي لهذا المشروع الانفرادي للحكومة متجاهلة رأي المؤسسات الدستورية في ذلك.
كما أكدت الفيدرالية انخراطها في كل المبادرات الرامية إلى التعبئة وتوحيد المواقف والتصدي إلى محاولة الإجهاز على الحق في الإضراب والحرية النقابية.
