الفقيه بنصالح.. تنسيقية تراسل آيت الطالب بشأن الوضع الصحي المزري بدار ولد زيدوح
وجّهت تنسيقية المجتمع المدني بدار ولد زيدوح، أمس الإثنين، مراسلة إلى خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، التمست فيها من الوزير بالتدخل المستعجل بشأن الأوضاع المزرية التي يعيشها قطاع الصحة بدار ولد زيدوح بإقليم الفقيه بنصالح.
والتمست تنسيقية المجتمع المدني بدار ولد زيدوح، في مراسلتها الموجهة لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، من هذا الأخير التدخل الاستعجالي من أجل وضع حد لما تعانيه ساكنة دار ولد زيدوح من ضعف الخدمات الصحية، فضلا عن المشاكل اليومية داخل المركز الصحي الوحيد والتي تهم الخصاص الحاد في الموارد البشرية العاملة بالمركز، والمستوصفات التابعة له (أطر تمريضية وأطباء)؛ غياب مصلحة المستعجلات، رغم الإلحاح المستمر للساكنة بتفعيل هذه المصلحة نظرا لأهميتها، مما يعرض حياة كثير من الحالات المستعجلة الوافدة على المركز للخطر جراء الانتقال إما إلى مستشفى القرب بسوق السبت أو إلى المستشفى الجهوي ببني ملال.
كما نبّهت التنسيقية في مراسلتها التي توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، إلى غياب طبيب/ة مشرفة على دار الولادة، ما يجعل منها عاجزة عن تحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله؛ منتقدة التأخرات والغيابات المتكررة والمقصودة للطبيبة المسؤولة عن المركز لساعات، وعدم احترامها لأوقات العمل القانونية ، إضافة إلى غياب آليات التواصل وأساليبه ما يجعل من أي حديث معها ذريعة لافتعال المشاكل مع المواطنين، فضلا عن عدم توفر الأدوية المهمة، وآليات العمل الفعال، خاصة للحالات المستعجلة
وسجلت تنسيقية المجتمع المدني بدار ولد زيدوح، أن الخدمات الصحية بالمركز الصحي دار ولد زيدوح شبه منعدمة، و لا تتناسب وحجم ساكنة جماعة دار ولد زيدوح واحتياجات الدواوير الوافدين عليها من دائرة بني موسى الغربية خاصة في أوقات الديمومة، وهو ما يتنافى مع مضامين الدستور المغربي لسنة 2011 خاصة الفصل 31 منه، ومنطوق الخطاب الملكي الذي ألقاه الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لعيد العرش مؤكدا فيه على مدى أهمية إعطاء الأولوية لتعزيز السيادة الصحية للمملكة، وكذلك أولويات البرنامج الحكومي لقطاع الصحة فيما يتعلق بتعزيز الموارد البشرية الصحية، وتنظيم العرض الصحي الوطني، ودعم المخطط الوطني للمستعجلات الطبية (مشروع نجاعة الأداء لوزارة الصحة، الصفحة 6) وهذا ما يفتقر إليه المركز الصحي بالمنطقة رغم أن القانون وكل المواثيق والمعاهدات الدولية تجعل من حق الصحة حقا أساسيا غير قابل للتفويت ؛
ودعت التنسيقية ذاتها، وزير الصحة إلى ضرورة التدخل العاجل، واحترام القوانين المنظمة لضمان حق المواطن الزيدوحي في الصحة والحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الصحية، معبرة عن أسفها بشأن “غياب إرادة حقيقية ورغبة صادقة من أجل تشخيص الوضع بأمانة وموضوعية وإيجاد الحلول الناجعة ضمانا لحق المواطنين في الولوج للمؤسسات الصحية وتلقي العلاجات الضرورية، بدل الاعتماد على القرارات غير المدروسة، والتدبير العشوائي القائم على الاستهتار بصحة المواطنين وتعريضهم الضياع هذا الحق الكوني “.
وأوضحت التنسيقية أن مراسلتها لوزير الصحة بشأن الأوضاع المزرية للمركز الصحي دار ولد زيدوح بإقليم الفقيه بنصالح، جاءت بعد الكم الهائل من الشكايات التي توصلت بها من طرف المواطنين الذين عانوا ولا زالوا يعانون من سوء الخدمات، مجدّدة دعوها لوزير الصحة بضرورة التدخل العاجل والمستعجل، لفتح تحقيق عادل ونزيه وترتيب العقوبات لكل من تبث في حقه التهاون في أداء واجبه الوطني والإنساني، وتمكين المواطن الزيدوحي من حق الصحة كباقي مواطني هذا البلد.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
