استغلال أراضي محفظة بمدينة طنجة عن طريق التزوير والتحايل
كشف النائب البرلماني محمد الحمامي، عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، عن وجود العديد من الحالات التي يتم تسجيلها والتي تتعلق باستغلال مجموعة من الأراضي بمدينة طنجة.
وأوضح الحمامي ضمن سؤال كتابي وجهه لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن الأمر يتعلق بقيام مجموعة من السماسرة وبمباركة بعض موظفي المصالح التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، وبمشاركة من بعض الموثقين وبعض العدول بالتحايل.
وأورد البرلماني في مثال على ذلك عقد شراء بناظر والذي تم من خلاله التحايل على تسعيرة البيع بحيث حدد الثمن مابين 150 و 170 درهما للمتر، وهو ثمن زهيد مقارنة مع الثمن الأصلي والحقيقي وقيمة هذا العقار وموقعه، وهو الموضوع المعروض حاليا على أنظار القضاء.
وحث على ضرورة أخذ التدابير لتفادي مثل هذه التحايلات، وضرورة القطع مع هذه الممارسات اللاقانونية، والضرب على أيدي السماسرة وبعض الموظفين وبعض الموثقين والعدول، وكل من سولت له نفسه التلاعب بمصالح الدولة والأفراد.
وتساءل الحماني، عن الإجراءات والتدابير المزمع اتخاذها من أجل تعزيز دور لجن التفتيش والمراقبة وتصحيح هذه الممارسات المشينة، حتى لا تتكرر مثل هذه القضايا المرتبطة بمشاكل التعمير على صعيد مدينة طنجة أو بغيرها من المدن.
