الجمعية المغربية لمالكي محطات الوقود.. إطار جديد لإنصاف المهنيين وإعادة التوازن للقطاع
شهدت مدينة أكادير، في خطوة تنظيمية لافتة، انعقاد الجمع العام التأسيسي لـ”الجمعية المغربية لمالكي محطات الوقود” (AMPS)، والذي توج بانتخاب خالد الشناق رئيساً للجمعية بإجماع الحاضرين وكافة الأعضاء المؤسسين، ليدشن بذلك المهنيون مرحلة جديدة من الترافع عن قضايا القطاع.
ويأتي ميلاد هذا الإطار المهني الجديد في ظرفية اقتصادية ومهنية توصف بـ”الدقيقة” والحساسة، لا سيما في ظل التحولات العميقة التي شهدها قطاع المحروقات بالمملكة منذ قرار تحرير السوق في متم عام 2015. هذا القرار، رغم أبعاده الاقتصادية العامة، أفرز واقعاً جديداً اتسم باختلالات عميقة في موازين القوى والعلاقات التجارية التي تربط بين شركات التوزيع الكبرى من جهة، وأصحاب محطات الوقود من جهة أخرى.
وفي تصريحات استقاها الموقع على هامش الجمع العام، أكد القائمون على الجمعية أن الوضعية الراهنة للسوق نتجت عنها ما وصفوه بـ”مظاهر مقيدة للمنافسة” وشروط تجارية يراها المهنيون منافية لقواعد المنافسة الشريفة والعادلة. ومن هذا المنطلق، تهدف الجمعية المغربية لمالكي محطات الوقود (AMPS) بشكل أساسي إلى “إعادة خلق التوازن المفقود” داخل هذه المنظومة الاقتصادية الحيوية.
ولعل أبرز الملفات الشائكة التي وضعتها الجمعية على طاولة النقاش، هي قضية “هوامش الربح”، حيث أشار المهنيون باستياء إلى أن هذه الهوامش ظلت جامدة ولم تراوح مكانها منذ نحو عقدين من الزمن، رغم الارتفاع المهول في تكاليف التشغيل والتغيرات الجذرية في بنية الأسعار، مما جعل أصحاب المحطات الحلقة الأضعف في سلسلة التوزيع.
وفي إطار خارطة طريقها للمرحلة المقبلة، سطرت الجمعية برنامجاً نضالياً وتواصلياً يروم فتح قنوات الحوار الجاد والمسؤول. وتعتزم الجمعية، بقيادة رئيسها المنتخب خالد الشناق، عقد سلسلة من اللقاءات المكثفة مع مختلف الجهات المعنية والمتدخلين في القطاع، وفي مقدمتهم الوزارة الوصية ومجلس المنافسة، وذلك بهدف طرح الإكراهات الحقيقية للمهنيين والبحث عن حلول منصفة تضمن استدامة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
