أرباب المقاهي بالمغرب يقصفون الجماعات
عبرت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، عن ارتياحها للقرار الذي اتخذه المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي القاضي بالإلغاء الجزئي والمؤقت لذعائر التأخير ومصاريف التحصيل و الغرامات.
وأكدت الجامعة، في بلاغ لها، أن المشروع الملكي الكبير المتعلق بالتغطية الصحية و الاجتماعية أصبح يتخذ ذريعة من طرف بعض المراقبين لممارسة اعتداءاتهم على المهنيين.
وأوضحت الجامعة، أن ما يقوم به مراقبو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإرغام المهنيين على آداء مبالغ خيالية تفوق بكثير قدرتهم غرضه هو إنجاح مشروع ” ملكي ” ولو اقتضى الحال بالقيام بتدمير قطاع برمته .
وأفادت الجامعة، أن السياق الانتخابي الأخير أفرز لنا مجموعة من رؤساء الجماعات لا تتوفر فيهم الكفاءة مما جعلهم يقدمون على قرارات متهورة يجهلون تداعياتها، كما أفرز لنا رؤساء آخرين يفتقرون إلى الشجاعة لممارسة صلاحيتهم التدبيرية والاستشارية والتمثليلية والرقابية على الشأن العام.
وطالبت الجامعة، بلجنة تقصي حقائق برلمانية وعقد اجتماع معها للوقوف على التتعسفات التي يمارسها بعض المراقبين على المهنيين في عدد من الأقاليم، وكذا مطالبته الوزارات المعنية بالقطاع بتشخيص ميداني لوحدات القطاع لمعرفة مدى قابلية القوانين للتنزيل.
ودعت الجامعة، وزارة الداخلية لإخراج قانون الإطار للوجود يضع حدا للمزاجية الجبائية ويحسم مع التهور واستغلال عيوب القانون الجبائي لتصفية حسابات سياسية و ذاتية ضيقة.
وطالبت الجامعة، من وزارة الداخلية بتوجيه مذكرة للولاة والعمال لإيقاف زحف و استفحال ظاهرة القطاع العشوائي ببلادنا، وتشكيل لجنة مشتركة لصياغة دفتر تحملات أو قانون منظم للقطاع ليكون أساس الترخيص ببوابة رخص.
