نقابة تعليمية ترفض استمرار تأجيل إنصاف متقاعدي النظامين الأساسيين
وجّهت النقابة الوطنية للتعليم، مراسلة إلى محمد نبيل بنعبد الله، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين والتأهيل، طالبت من خلالها الوزير التسريع بالتنفيذ الفعلي للبند 12 من اتفاق 10 دجنبر 2023 وإنصاف ضحايا النظامين الأساسيين لسنتي 1985 و2003، وعدم إبقاء هذا الاتفاق حبيس الالتزامات والوعود.
ونبهت النقابة التعليمية ذاتها، إلى استمرار معاناة فئة من نساء ورجال التعليم المتقاعدين، والذين يصطلح عليهم بضحايا النظامين 1985/2003، وما ترتب عنها من تأخر في الترقي إلى السلم الحادي عشر، وما خلفه ذلك من انعكاسات مادية وإدارية واجتماعية.
وفي هذا الصدد، جدّد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، مطالبته بإنصاف هذه الفئة وجبر الضرر الذي لحقها.
واعتربت النقابة التعليمية أن هذه المظلومية ثابتة، وأن الملف حظي باعتراف صريح ضمن الحوار القطاعي، مذكرة في هذا الإطار بمقتضيات البند 12 من محضر الاتفاق الموقع بتاريخ 10 دجنبر 2023 بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، تحت إشراف رئيس الحكومة، والذي نص على تسوية ملف أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة، الذين تم توظيفهم الأول في السلمين 7 أو 8، والمرتبين في الدرجة الثانية، والمحالين على التقاعد خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2012 إلى 31 دجنبر 2023، وذلك على مستوى الصندوق المغربي التقاعد.
وأمام مرور مدة طويلة على توقيع هذا الاتفاق دون تفعيل هذا الالتزام، وما يرافق ذلك من قلق وانتظارية في صفوف المعنيين وخاصة مع تقدم أصحاب هذه المظلومية في العمر، سجلت النقابة التعليمية ذاتها، استياءها من استمرار تأجيل تسوية هذا الملف، خاصة أن الأمر يتعلق بالتزام تعاقدي واضح ومثبت بمحضر رسمي، ولا يستقيم أن تظل فئة من المتقاعدين تنتظر إنصافها رغم التنصيص الصريح على تسوية وضعيتها.
وطالبت وزير التربية الوطنية، باتخاذ التدابير الإدارية والمالية اللازمة، بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية والصندوق المغربي للتقاعد، لتسوية الوضعية المعاشية للمعنيين بالأمر، وجبر الضرر المترتب عن التأخر في الترقية، وفق المقتضيات المتفق بشأنها، مع ترتيب الآثار المالية المستحقة، وكذا وضع جدول زمني واضح ومعلن لتنفيذ هذه التسوية.
وشدّدت على ضرورة الحرص على عدم إقصاء أي من الفئات والأسماء المستوفية للشروط المحددة في الاتفاق، ومعالجة الحالات الخاصة التي قد تظهر.
وأثار المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش)، انتباه وزير التربية الوطنية إلى الطابع الاستعجالي لهذا الملف، مؤكدا أن إنصاف ضحايا النظامين الأساسيين لسنتي 1985 و2003 لم يعد يحتمل مزيداً من التأجيل، وأن احترام الالتزامات الموقعة يشكل مدخلاً أساسياً لاستعادة الثقة في الحوار الاجتماعي ومصداقية مخرجاته.
ودعا الوزير إلى إنصاف وجبر ضرر من أفنوا سنوات عمرهم في خدمة المدرسة العمومية والوطن.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
