تفاصيل مقترح قانون لإلغاء معاشات البرلمانيين
يعود موضوع معاشات البرلمانيين المثير للجدل من جديد، وذلك بعد طرحه في أشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب صباح هذا اليوم.
ومنذ إعلان رئيس اللجنة، عبد الله بوانو، عن قرب مناقشة الموضوع في نفس اللجنة، تواترت تطورات في الموضوع من أهمها مطالبة فريق العدالة والتنمية بالغرفة الأولى من البرلمان بسحب المقترح الذي يهدف إلى صرف معاش قدره 2900 درهم شهريا لكل نائب أو نائبة فقد صفة برلماني وبلغ من العمر خمسة وستين سنة، والاعتماد على مقترج قانون كان قد قدمه في يناير 2018، يتعلق بتحديد شروط وكيفيات تصفية معاشات أعضاء مجلس النواب.
وقد التحق فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين بنفس المبادرة، حيث طالب هو الآخر بسحب مقترح القانون الذي سيتم مناقشته بداية من صباح هذا اليوم، والذي سيمكن البرلمانيين من معاش شهري، والتفكير في كيفية تصفية معاشات البرلمانيين.
ومن بين المبادرات القانونية التي سيتم مناقشتها أيضا في هذا الملف بداية من اليوم، مقترح قانون تقدم به البرلمانيين مصطفى شناوي وعمر بلافريج بعنوان « مقترح قانون لإلغاء معاشات أعضاء البرلمان ».
وجاء في ديباجة المقترح أن العضوية في مجلس البرلمان تعد مهمة وطنية تتمثل في تمثيل الأمة، وبالتالي فهي ليست مهن كباقي المهن أو علاقة تعاقدية أو نظامية تستوجب تقاضي راتب والاستفادة من كعاش، بل، تضيف الديباجة، علاقة تمثيلية سياسية، يقوم على إثرها النائب بتمثيل الأمة خلال فترة محددة في الزمن مقابل تعويض يضمن استقلاليته ويمكنه من القيام بمهمته بجدية.
وتضيف الديباجة: «وبناء عليه، فإن هذا القانون يهدف إلى إلغاء نظام معاشات أعضاء البرلمان »، فهل يتوافق أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب على تصفية معاشات البرلمانيين أم إلغاءه بصفة نهائية؟
