“PPS” يدعو الحكومة إلى تفعيل التوجهات الملكية لمشروع قانون المالية
تناول المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خلال اجتماعه أمس الإثنين بالرباط، موضوعَ مشروع القانون المالي لسنة 2026 الذي عرضته، يومه الاثنين 20 نونبر الجاري، الحكومة على البرلمان، مؤكدا على أهمية التوجُّهات العامة لهذا الأخير، من حيث عناوينها ومحاورها، سواء فيما يتعلق بتوطيد المكتسبات الاقتصادية، أو بإطلاق جيل جديدٍ من برامج التنمية المجالية المندمجة؛ أو بتوطيد أسسِ الدولة الاجتماعية؛ أو بالإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية.
وأكد حزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ لها توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، على أن الحكومة يتعين أن تتحلى بأقصى درجاتِ الإرادة الفعلية، لتفعيل التوجهات المِقدامة التي وردت في الخطابيْن الساميين للملك، بمناسبتي عيد العرش وافتتاح البرلمان، من أجل معالجة الإشكالات والنقائص التي تواجه العدالة الاجتماعية والمجالية.
وأضاف الحزب، أن سؤال المجتمع سيظل قائما حول مدى قدرة الحكومة الحالية، في آخر أنفاسها، على الترجمة الفعلية لهذه التوجُّهات إلى سياسات عمومية ناجعة وذات أثر ملموس على حياة المواطنات والمواطنين، بما يتجاوز التصريح بإعلاناتٍ وأرقامٍ وأغلفة مالية ضخمةٍ وساطعة، في مقابلِ مُنجزٍ متواضع، كما هو شأن هذه الحكومة على مدى الأربع سنواتٍ الماضية.
وأكد البلاغ، على أن حزب التقدم والاشتراكية، الذي حرص منذ أربعة أعوام، على الاضطلاع بأدواره في تنبيه الحكومة ومساءلتها وفي تقديم الاقتراحات والبدائل، سوف يُواصِلُ ذلك، بنفس العُـمقٍ والمسؤولية، بمناسبة دراسة ومناقشة مشروع القانون المالي الحالي، بإرادةٍ قوية في أن تتمكن بلادُنا، ارتكازاً على مكتسباتها المتراكمة، من رفع التحديات ومعالجة الإشكالات التي تواجهها.
في هذا الإطار، أفاد التقدم والاشتراكية، أنَّ تحقيق التطلُّعات نحو آفاق أفضل لبلادنا يستلزم توطيدَ البناء الديمقراطي والمؤسساتي وتوسيعَ فضاء الحريات والحقوق، كما يستدعي تعزيز أساليب وآليات الحكامة الجيدة، ويتطلب، كذلك، إجراءَ التحوُّل الاقتصادي المنشود، أساساً من خلال استثمارٍ عمومي ذي مردودية، واستثمارٍ خصوصي قوي قوامه دعمُ المقاولات الوطنية المسؤولة، بغاية تطوير القدرات الإنتاجية والصناعية وخلق فرص الشغل وتطوير الثروات التي يتعين توزيعها بشكلٍ عادل، في سعيٍ فعلي نحو ضمان العدالة الاجتماعية والانصاف المجالي، وإلى الارتقاء بالخدمة العمومية، ولا سيما المستشفى العمومي والمدرسة العمومية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية