مركز بحثي: حراك الريف أظهر محدودية السياسات والبرامج التي تبنتها الدولة
أورد المركز المغربي لتحليل السياسات أن “أمننة السلطات لاحتجاجات الريف منح قوات الأمن سلطات أكبر لفرض النظام، إلا أن نتائجه قد تكون وخيمة على الاستقرار السياسي والاجتماعي على المدى البعيد، لأنه بدلا من التعامل مع الاحتجاجات الشعبية باعتبارها تعبيرا عن حالة من عدم الثقة في سياسات الدولة يتم التعامل معها باعتبارها تحديا أمنيا، مما قد يغذي الاحتقان ويؤجج الغضب الشعبي أكثر فأكثر”.
وأضاف الدكتور اسماعيل حمودي في مقاله البحثي بعنوان ““أمننة” حراك الريف ونتائجه السياسية” بموقع المركز المغربي لتحليل السياسات، الذي يأتي بعد تقرير المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان حول “أحداث الحسيمة وحماية حقوق الإنسان”، بأنه “من خلال تحليل تدبير السلطة لحراك الريف، يبدو أن نظرية الأمننة، تصلح لدراسة موقف السلطة المتمثل في إضفاء الطابع الأمني على احتجاجات اجتماعية سلمية”.
وأبرز بأنه “تظهر سيرورة الأمننة من خلال استعمال ثلاثة أدوات أساسية، أولا من خلال استعمال أحزاب الأغلبية، وسائل الإعلام الرسمية أو المقربة، وخطباء المساجد، كحوامل للخطاب المُؤمنن. وثانيا من خلال الربط بين حراك الريف وتهم الانفصال، التمويل الأجنبي، وزرع الفتنة، بهدف تعبئة الرأي العام ضد المحتجين. وهذا ما أعطى ثالثا ذريعة للسلطات الأمنية لاتخاذ إجراءات استثنائية ضدهم، تمثلت في شنّ حملة اعتقالات ومحاكمات، وفرض قيود على الحريات العامة، بحجة حماية النظام العام”.
وأشار أن “خيار مسار أمننة حراك الريف من قبل السلطة بدأ على المستوى الخطابي، وارتكز على مقولات الانفصال، التمويل الخارجي، والفتنة، مستغلا أحداثا بعينها في احتجاجات اتسمت بالسلمية على وجه العموم، قبل أن تنتقل إلى تبني إجراءات استثنائية تمثلت في حملة اعتقالات واسعة، وفرض قيود على الحريات العامة”.
واعتبر “نزوع السلطة نحو الأمننة أثار ردود فعل من لدن الساكنة المحلية، وكذا هيئات مدنية وحقوقية، سعت إلى نزع الطابع الأمني عن الحراك ، من خلال نقض حجج الخطاب المؤمنن للسلطة، ونقد هيمنة المقاربة الأمنية في التعاطي مع الاحتجاجات السلمية”.
وذكر بأنه “يمكن القول أن حراك الريف قد كشف عن ضعف كبير في آليات الوساطة، وأظهر محدودية السياسات والبرامج التي تبنتها الدولة طيلة قرابة عقدين من الزمن للتصالح مع الريف، كما عرّى عن نخبة محلية استثمرت فيها السلطة لكنها بدت معزولة عن واقعها الاجتماعي والسياسي، وهي عزلة جعلتها أقل قدرة على لعب دور الوسيط بين الساكنة والسلطة، ووضع الحراك في مواجهة مباشرة مع الدولة، ما جعلها ترجح خيار القوة في إدارة الأزمة، لكن بكلفة يبدو مع الزمن أنها كانت فوق قدرتها على التحمل”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
