حوار – من السرية إلى العلن.. تفاصيل مبادرة “خارجة عن القانون”
بعد أن دافعوا على الحريات الفردية سنوات طويلة وأعلنوا الحرب مرات عديدة على مقتضيات القانون الجنائي، التي أصبحت في نظرهم “بالية”، اختارت بعض الفاعلات الحقوقيات الخروج للعلن وإطلاق مبادرة جادة تحمل شعار “خارجة عن القانون”.
المبادرة التي أطلقت من قبل الكاتبة، ليلى السليماني، صونيا التراب، بداية الأسبوع الجاري، استطاعت أن تستأثر انتباه رواد منصات التواصل الاجتماعية، ولاسيما الحالمين منهم بتغيير التشريعات الوطنية التقليدية واستبدالها بأخرى تواكب مغرب 2019.
وفي حوار لـ “سيت أنفو”، تقرّبنا الناشطة الحقوقية، كريمة نادر من مبادرة “خارجة عن القانون” وظروف إطلاقها.
نود أن نعرف أولا ظروف إطلاق المبادرة؟
فكرة إطلاق حملة كهذه كانت تراودنا منذ وقت طويل، غير أن الظرفية الحالية التي يمر منها المغرب والتراجع الظاهر الذي يعيشه على مستوى القوانين، دفعنا إلى الخروج للعلن، ومحاولة إشراك جل الفعاليات المجتمعية ولاسيما النساء منهم باعتبارهن الأكثر تضررا، في نقاش حقوقي جاد ينتهي بتغيير التشريعات القديمة والمجرّمة للحق في الحياة.
عاينا في السنوات الأخيرة متابعة جملة من الحقوقيات والتنكيل بهن، وآخرهن الصحفية، هاجر الريسوني المتابعة حاليا بتهمة الإجهاض، هل تساءلنا كم عملية إجهاض تتم في اليوم الواحد بالمغرب؟، إلى متى سيستمر هذا التضييق على الحريات الفردية للمواطنين؟.
هناك من يرى أنكم تحاولون الركوب على قضية متابعة الصحفية، هاجر الريسوني؟
قضية الريسوني كانت من بين الأسباب التي جعلتنا نقر بضرورة الخروج للعلن، غير أننا كنا ندافع عن الحريات الفردية، منذ وقت طويل كما سبقت وقلت لك.
صراحة هذه القوانين الحالية أصبحت تشكل خطرا على المغاربة، وتعمدنا ألا نقحم اسم هاجر الريسوني، في العريضة كي نتفادى اتهامنا بالركوب على قضيتها واستغلالها
وفقا للمعطيات التي نشرتموها استطعتم جمع زهاء 470 توقيعا بعد ساعات قليلة على إطلاق “خارجة عن القانون”، كم بلغ العدد حاليا؟
انضم للحملة أزيد من 7 آلاف شخص منهم نساء ورجال، حقوقيون وإعلاميون ونشطاء فيسبوكين، وغيرهم.
هل تفكرون في تطوير الحملة وتحويلها إلى مقترح قانون؟
المبادرة تسير في هذا الاتجاه، إلا أننا نود في بادئ الأمر استشارة أهل الاختصاص من أساتذة جامعيين وقانونيين، كي نصبح وسيلة للضغط على البرلمان ونتمكن من تغيير القوانين الرجعية.
ووجهتم بانتقادات في تسمية المبادرة بين من يقول أن الأصح هو “خارجة عن القانون” وليس “خارجة على القانون”؟
مبادرتنا تحمل العبارتين، “خارجة على القانون” دوّناها بالدارجة العامية واعتمدنها في الملصقات، فيما نص العريضة تمت كتابته باللغة العربية ويتضمن “خارجة عن القانون”، والأهم ليست التسمية وإنما المضمون.
هناك من وصفكم بـ “وليدات فرنسا”، ما ردّكم؟
(ابتسامة طويلة).. هذه القوانين التي نناضل للتخلي عنها منسوخة من القانون الجنائي الفرنسي، فهل نحن “وليدات فرنسا دابا؟”
نحن مغاربة حاملون للبطاقة الوطنية المغربية ولجواز السفر المغربي ونفتخر بذلك، وكل مغربي له الحق في التعبير عما يحد من حريته وحقه في العيش بكرامة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
