مغاربة: المجتمع المغربي محافظ في القول ومنفتح في الفعل
كشفت نتائج استطلاع رأي حديث أن 40 في المائة من المشاركين يرون أن المجتمع المغربي، “محافظ في القول ومنفتح في الفعل”، فيما يعتقد حوالي 25 في المائة انه معتدل و15 في المائة انه محافظ.
وأكدت نتائج الاستطلاع الذي أجراه المركز المغربي للمواطنة، أنه بالنسبة للحدود التي لا يجب للحريات الفردية تجاوزها، اختار حوالي80 في المائة التحريض على العنف أو الترويج للكراهية والعنصرية، وحوالي 72 في المائة انتهاك الحريات الفردية للأشخاص الآخرين، و61 في المائة المساس بالشريعة الإسلامية، و59 في المائة المساس بقيم ومبادئ المجتمع، و29 في المائة خرق التزامات المغرب الدولية.
ولا يخشى57 في المائة من المشاركين من ردة فعل المجتمع المغربي عند التعبير عن آرائهم وقناعاتهم فيما يخص الحريات الفردية، في حين أن 35 % يخشون من ردة فعل المجتمع، 8 في المائة المتبقية بدون رأي في الموضوع.
ويرى 83 في المائة من المشاركين أنه يجب تعزيز حماية الأفراد ضد انتهاك حرياتهم، خاصةً من التشهير والعنف اللفظي، على منصات التواصل الاجتماعي، فيما يرى 12 في المائة أنه لا يجب تعزيز ذلك. 5 في المائة المتبقية بدون رأي في الموضوع.
وخلصت نتائج الاستطلاع إلى أن النساء يظهرن تفهماً أكبر من الرجال لضرورة تعديل التشريعات المتعلقة بالحريات الفردية في اتجاه انفتاح أكثر، كما أن الأفراد ذوي المستوى التعليمي العالي يظهرون استعدادًا أكبر لقبول تلك التعديلات مقارنة بالفئات الأخرى.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن المشاركين من الوسط الحضري يظهرون تقبلاً أكبر لتعديل التشريعات المرتبطة بالحريات الفردية، كما أن المطلقون والأرامل يظهرون موافقة أكبر على تقبل التعديلات من باقي الفئات.
ويبدي الأفراد الذين تجاوزوا سن الستين استعدادًا أكبر لقبول التعديلات، بينما تظهر الفئات العمرية بين 40 و59 سنة اعتراضًا أكبر على التعديلات التي تتعلق بمدونة الأسرة.
ويعتقد غالبية المشاركين يعتقدون أن التشريعات الحالية غير كافية لحماية الحقوق الفردية، كما أن غالبية المشاركين يرون انه يجب مراجعة التشريعات الحالية في مجال الحريات الفردية.
ويؤكد الغالبية المطلقة من المشاركين ضرورة تعزيز حماية الافراد من انتهاك (تشهير وعنف لفظي) على منصات التواصل الاجتماعي.
